أكادير: هل يشن قرار الوالي أمزازي الحرب على سماسرة؟
أمينة المستاري
لقيت الإجراءات التي سنتها ولاية جهة سوس ماسة بخصوص الشواطئ بالجهة استحسانا من طرف الساكنة والزوار الذين يفدون على عاصمة الجهة أكادير.
فقرار الوالي ينص على تعزيز جودة الاستقبال والخدمات المقدمة لزوار المدينة، سواء من السياح المحليين أو الأجانب، مع السعي إلى حماية الفضاءات العمومية من مظاهر العشوائية والفوضى التي تؤثر سلبا على صورة المدينة وسلامة المصطافين.
فقرار الوالي يمنع جميع الأنشطة التجارية والخدماتية داخل الساحات والممرات والفضاءات المحاذية للشواطئ، بما في ذلك كراء الدراجات والمظلات والكراسي، بيع المأكولات السريعة والمثلجات، تسويق الفواكه الجافة والكتب والأشرطة، ومنع مزاولة أي نشاط من طرف الباعة الجائلين بجميع الشواطئ.
ويمنع القرار إدخال الحيوانات إلى الشواطئ، من جمال وخيول واستعمال الدراجات النارية والمركبات البراعية الدفع على الرمال، وكذا منع الرياضات التي تستخدم فيها الكرة باستثناء الأنشطة الرياضية الحاصلة على ترخيص رسمي.
ويُعرض كل من يخالف هذا المنع إلى الحجز الإجباري لمعداته داخل المحجز الجماعي لمدة شهر، ترتفع إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة. أما بالنسبة للمنتجات ذات صلاحية محدودة، فيتم إتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما تم إقرار نظام ديمومة في كل شاطئ، بالإضافة إلى إنشاء مراكز حراسة خاصة بفرق معلمي السباحة والمعدات اللوجستيكية اللازمة للتدخلات العاجلة.
وتعتبر هذه الإجراءات تحديا كبيرا للمافيا التي تستحوذ على مساحات شاسعة من الشواطئ، حيث تقوم بوضع كراسي ومظلات للإيجار بأسعار مرتفعة، مما يجعل الشاطئ يبدو وكأنه "مستعمرة خاصة"، ويثير موجة من السخط لدى المواطنين الذين يرون أن الشاطئ ملك عام لسائر المواطنين.
لكن السؤال الذي يطرح هل يستطيع أمزازي مواجهة "سماسرة الشواطئ" بهذه الحزمة من الإجراءات التي أصدرها، وهل يمكنه ضمان حق المصطافين للشواطئ في الوصول إلى الشواطئ بحرية دون أن تحتكر الواجهة البحرية من قبل هؤلاء السماسرة الذين حولوها إلى "ملكية خاصة"؟ خاصة بعد أن تم رصد خروقات من قبل بعض السماسرة الذين حولوا واجهة شاطئ أكادير إلى مناطق خاصة بهم، حيث يفرضون أسعارا تعسفية ويمنعون المصطافين من وضع مظلاتهم.
