أزمة مستشفى ابن مسيك.. اتهامات بالتمييز السياسي وتحويل المرضى للمصحات الخاصة
يشهد مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء حالة من الغليان والاستياء الشديد، إثر تزايد الشكاوى والمطالبات من المواطنين والمهنيين على حد سواء، الذين يعبرون عن انزعاجهم من تدهور الأوضاع داخل هذا المرفق الصحي الحيوي.
من أبرز التحديات التي يواجهها المستشفى، هو الخصاص الحاد في عدد من التخصصات الطبية التي تعتبر أساسية لعلاج المرضى.
هذا النقص ألقى بظلاله على قدرة المستشفى في تقديم العلاج المناسب للمرضى، ما أدى إلى تأخير كبير في مواعيد الكشف والعلاج.
في ظل هذه الأوضاع الصعبة، طالب مجلس مقاطعة ابن مسيك في إحدى دوراته العادية من المدير الإقليمي للمستشفى باتخاذ إجراءات فورية لتجاوز هذه الأزمة، مشدداً على أن هذا الخصاص يهدد صحة المواطنين ويزيد من معاناتهم.
كما جدد المجلس مطالبته بضرورة توفير التخصصات الطبية الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية فعّالة.
إلى جانب النقص في الموارد البشرية، أثيرت العديد من القضايا المثيرة للجدل حول طريقة التعامل مع المرضى، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز السياسي في تقديم الرعاية.
ودخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب البرلماني توفيق كميل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يطلب فيه توضيحًا حول ما اعتبره ممارسات تمييزية داخل المستشفى.
وقد لفت توفيق كميل الانتباه إلى أن هذه الممارسات تتضمن تحويل بعض المرضى الذين لا يتماشون مع التوجهات السياسية لبعض الأطر الطبية إلى المصحات الخاصة، ما يعكس تدني الأخلاقيات المهنية في التعامل مع المرضى.
وتصاعدت حدة الانتقادات، حيث أشار كميل إلى أن هذا التحويل الممنهج للمرضى إلى المصحات الخاصة يعد خرقًا صارخًا للأخلاقيات الطبية، ويعكس أزمة كبيرة في إدارة القطاع الصحي.
وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة من تداعيات هذه التصرفات على سمعة قطاع الصحة العمومية، بالإضافة إلى تعزيز مشاعر الإقصاء والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين الذين لا يتماشون مع التوجهات السياسية السائدة.
وفي سياق متصل، أكد النائب البرلماني أن هذا الوضع غير المقبول يضعف الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية ويزيد من تفشي مشاعر الإحباط لدى المواطنين.
وأوضح في معرض سؤاله أن استمراره سيضر بثقة المواطنين في المؤسسات الصحية العمومية ويعزز من تهميش الفئات الضعيفة.
وفي ختام سؤاله، طالب كميل من وزير الصحة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذا الوضع "الشاذ" وتحديد المسؤوليات.
كما دعا إلى فتح تحقيق شامل ونزيه من أجل محاسبة جميع المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد الحقوق الأساسية للمرضى، وتسيء إلى سمعة هذا المرفق الصحي.
بينما ينتظر الجميع ردًا رسميًا من وزارة الصحة، يبقى المواطنون في مقاطعة ابن مسيك على أهبة الاستعداد لرؤية تحركات حقيقية لوقف هذا التدهور في الخدمات الصحية، والعمل على استعادة الثقة في مؤسساتهم الصحية التي تعد عنصرًا أساسيًا في تحسين حياتهم اليومية.
