عقد ، يوم أمس الأربعاء، وفد عن الفرع الجهوي ، جهة مراكش أسفي، للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
اللقاء حسب الفاعلين الجمعويين تدارس فيه وفد الجمعية مع الوكيل العام للملك الصعوبات و الإشكالات القانونية و الواقعية التي تواجه ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء .
وفي هذا الصدد، سجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش أسفي ـ بشكل إيجابي تجاوب و تواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع وفد الفرع الجهوي للجمعية، كما يسجل الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء، مضيفا أنه خلال هذا اللقاء تم استعراض الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا المتعلقة بملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش لبنسودة الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار وملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، وملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو ، وملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته .
و بخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش و التي عمرت طويلا و تثير القلق و التساؤلات حول التأجيلات المتكررة ، فإن وفد فرع الجمعية قد جدد للسيد الوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .
الهيئة ذاتها عبرت للوكيل العام للملك عن شعورها بالقلق و تخوفها من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات و غيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة، مطالبة بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر نفسه دعى الجهات القضائية الى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
