بنشعبون يقدم لوزراء العثماني تفاصيل تنفيذ قانون مالية 2019

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تفاصيل تنفيذ قانون المالية للسنة الجاري 2019، خلال الستة أشهر الأولى من السنة طبقا للقانون، وذلك أمام أعضاء الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط.
ومن بين أهم الأرقام التي قدمها الوزير، قوله أن كلتة الأجور ارتفعت خلال النصف الأول من تنفيذ مشروع قانون المالية بــ 4.5 مليار درهم وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة لنتائج الحوار الاجتماعي.
وأشار الخلفي، في ندوة صحفية اليوم أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن وزير الاقتصاد والمالية أفاد أن عمليات تنفيذ نفقات الاعتماد ضمن مشروع قانون المالية بلغت 46 في المائة، أي ما يعادل 114 مليار درهم لحد الان.
أما نفقات الاستثمار، حسب المصدر ذاته، فقد تم تنفيذها بنسبه 56.4 في المائة خلال السنة أشهر المنتهية، أي أنه تم إنفاق ما لا يقل عن 32.5 مليار درهم من الاعتمادات المالية المخصصة للاستثار العمومي.

ولفت الخلفي إلى أن بوسعيد نبه إلى أن عجز الميزانية سيتحسن في نهاية السنة الجارية مقارن مع السنة الماضية، موضحا أنه لحد الآن تحسن العجز وأصبح في حدود 16.6 مليار درهم مع احساب مداخيل الخوصوصة، بعدما كان العام الماضي في حدود 21.1 مليار درهم.

وسجل وزير الاقتصاد والمالية وجود تباطؤ في معدل النمو على مستوى الناتج الداخلي غير الفلاحي، مقابل تسجيل نتائج مرضية للاشنطة غير الفلاحة، وذلك في سياق تراجع مستوى محصول الحبوب هذه السنة بــ 41 في المائة مقارنة مع باقي الانشطة الفلاية التي حافظت على وتيرتها. وقال الوزير ذاته أنه يف المقابل عرفت الصادرات الفلاحية ارتفاعا بــ 5.1 في المائة.

وأبرز الوزير محمد بنشعبون، حسب الخلفي، أن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني بدوره عرف تحسنا ملحوظا، وذلك نتيجة ارتفاع القروض البنكية، في مقابل تراجع معدل التضخم.