الرميد يقدم خطة لحد النزاع بين ”المغاربة والدولة”
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت إنعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قدم حول مضامين خطة حكومية لوضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة وتجاوز المشاكل المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الدولة ولفائدة المواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرميد قدم خلاصة اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
وقد استعرض الخلفي أهم خلاصات اللجنة الوزارية التي قدمها وزير الدولة أمام المجلس الحكومي، مضيفا أنه سيتم “انجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر للأطر المعنية بهذا المجال، لتتسم القرارات التي تتخذها بالمشروعية”.
وأوضح الخلفي أنه سيتم “ضبط المرجعية المؤسساتية الذي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية وخاصة من حيث الوقع المالي الباهض في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض للإلغاء”.
وأكد المسؤول الحكومي قد تم،إضافة باب في مسطرة القانون المدني، من خلال مشروع قانون يقضي بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، يوازي بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.
