الحكومة تقر بعجز الاقتصاد المغربي على محاربة البطالة

لم تتمكن حكومة سعد الدين العثماني من التغلب على "شبح" البطالة الذي لا يزال يقظ مضاجع الحكومة، ولاسيما البطالة في الوسط الحضري التي لا تعرف أي تراجع يذكر، ثم بطالة حاملي الشهادات، وذلك إلى حدود الستة أشهر الأولى من تنفيذ قانون المالية للعام الجاري 2019.

وبالرغم من المخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة في باب الاستثمار لتحريك الاقتصاد الوطني، فغن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المائة، ولم يعرف أي تراجع من شأنه أن يخفف من أزمة البطالة من هذا النوع، بل ارتفع مقارنة بالعام الماضي ب 0.3 في المائة.

كما أن بطالة حاملي الشهادات هي الأخرى لم تعرف أي تراجع مشجع، إذ لا تزال مرتفعة، إذ سجل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس أمام اجتماع المجلس الحكومي أن هذا النوع من البطالة لا تزال في حدود 19.5 في المائة بالرغم من محاولات الحكومة احتواءها إلى غاية الستة أشهر الأولى من تنفيذ قانون المالية لسنة 2019.

وبالرغم من هذه المعطيات المقلقة على مستوى بطالة حواملي الشواهد والبطالة في المجال الحضري، قال بنشعبون في ذات الاجتماع، الذي قدم فيه عرضا أمام المجلس الحكومي حول تقدم تنفيذ قانون المالية لسنة 2019، طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، إن معدل البطالة خلال هذه الفترة عرف انخفاضا ب 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المائة.

وتفيد هذه الأٍقام أن الاقتصاد المغربي لا يزال عاجزا عن خلق وظائف كافية لفائدة المغاربة، ولاسيما الشباب، مما ينذر باستمرار مظاهر "الاستياء والإحباط" العام في صفوف المغاربة الباحثين عن الشغل، خاصة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 سنة و24 سنة.

وسبق أن سجل آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة يبقى مرتفعا نسبيا لدى بعض الفئات من حاملي الشهادات، خصوصا حاملي شهادات التعليم العالي الممنوحة من طرف الكليات (25,9 في المائة )،وشهادات التخصص المهني ( 24,2 في المائة )، وشهادات التقنيين والأطر المتوسطة (23 في المائة)، وشهادات التأهيل المهني ( 21,4 في المائة).

ووأضاف المصدر ذاته أن غالبية الطين يعانون من البطالة يتمركزون بالمدن بنسبة 87 في المائة ،كما أن90,9 في المائة منهم حاصلين على شهادة، و92 في المائة هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم مابين15 و34 سنة.