ارتفاع جديد في عجز الميزانية

في ظل الازمة والتضخم وغلاء المعيشة وتراجع المستوى المعيشي، سجلت تقارير عن كون الاقتصاد المغربي عرف خلال الربع الثاني من عام 2025 مزيدا من الضغوط.

ووفق تقرير لمركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش"، سجلت المالية العمومية عجزا في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم مع نهاية يونيو، مقابل 20,4 مليار درهم قبل عام.
التقرير لفت إلى أن هذا العجز يعكس اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المالية العامة.

وعلى الصعيد التجاري، تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 161,8 مليار درهم منتصف 2025، مقارنة بـ136,7 مليار درهم العام الماضي، بفعل تسارع الواردات مقابل نمو أبطأ للصادرات، وهو ما يزيد من هشاشة الميزان التجاري.

أما التضخم، فسجل ارتفاعا طفيفا بـ0,4 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يواصل الضغط على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة.

وبالرغم من ذلك، يضيف المصدر، حققت المالية العمومية نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ2,9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا التحسن إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بـ4,5 في المائة، وعودة القطاع الفلاحي إلى النمو بـ4,7 في المائة بعد سنوات من التراجع بفعل الجفاف.