مطالب بفتح تحقيق مع مسيري صفحات تواصل اجتماعي بمراكش بشأن ابتزاز مشاهير

طالب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية قدمها للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط محمد عبد النبوي، بفتح تحقيق بخصوص عصابة إجرامية خطيرة بمراكش.
وعمد المكتب المذكور في صفة رئيسه بتقديم الشكاية بناء على افادات ضحايا هذه العصابة الإجرامية والتي تضم أزيد من سبعة أشخاص.

وفي هذا الصدد، عبرت الهيئة ذاتها عن أسفها إزاء تعرض محامين من هيئة مراكش ونقباء ومسؤولين بمختلف المجالات ومجموعة من المواطنين، للسب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز والاتجار في البشر على يد عصابة كونت عدة مواقع بحسابات وهميةعلى موقع السناب شات وأنستغرام وحسابات أخرى.

وأمام هذا الوضع الخطير تقدمت الهيئة نفسها بشكاية حصلت الجريدة24 على نسخة منها تلتمس من الوكيل العام إعطاء تعليمات على وجه السرعة للمصالح المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث في شأن العصابة الإجرامية المشار إليها أعلاه، والتي تنشط بالاتفاق فيما بينها على مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن الابتزاز بنشر الصور الخاصة للأشخاص مع السب والقذف والطعن في العرض والشرف بأقوال نابية واتهامات خطيرة قصد الحصوول على مقابل مالي مما خلق حالة استنفار لدى ساكنة مدينة مراكش.

وأوردت الشكاية ان" الأفعال الجرمية الخطيرة المعاقب عليها وفق القانون الجنائي والتي ضلت هذه العصابة الإجرامية المكونة فيما بينها ترتكبها على مدى ثلاث سنوات رغم تقاطر العديد من الشكايات على المصالح الأمنية للعشرات من ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر عبر التسول وطلب مساعدات مالية مهمة بواسطة أشرطة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي قصد مساعدة المحتاجين وهو ماجعلهم يتحصلون على مبالغ مهمة من المحسنين دون إيصالها للمواطنات والمواطنين المستضعفين، إضافة أن مجموعة من النساء تعرضوا لسيل من السب والقذف في أبشع صوره والتشهير ناهيك عن النيل من شرفهم وعرضهم في أقبح صوره وهو ماجعل الكثير منهن يعيش مشاكل أسرية ونفسية خطيرة".

مضيفة أن "الأخطر من هذا أن العصابة الإجرامية تمادت في الأسبوع الأخير بأساليبها التي يجرمها القانون، شرعت في النيل بواسطة السب والقذف و التهديد بالكلام النابي من سمعة وكرامة المحاميين والنقباء بهيئة مراكش، كذلك أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورئيسه بصفته وشخصه.
الشكاية ذاتها أوضحت أن " الأفعال الجرمية التي يرتكبها الأشخاص المشار إلى صفتهم وأسمائهم المذكورين والمعروفين بسوابقهم العدلية في النصب والاحتيال والتزوير والارتشاء والاتجار في البشر والذين يعيشون على التهديد وابتزاز المواطنين والمستثمرين وكل من سقط في شباكهم.