لفتيت يواجه مطالب شغيلة الجماعات المحلية
دعا المكتب الجامعي لموظفي وعمال الجماعات المحلية، عقب اجتماعه، يوم 28 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، وزارة الداخلية إلى الجدية في التعاطي مع الحوار القطاعي.
واعتبر المكتب الجامعي التقدم الجزئي في بعض النقاط "محدود لا يرقى إلى مستوى نتائج متوازنة تسمح بتوقيع اتفاق"،مشددا على مواصلة الدفاع مكونات التنسيق النقابي الأكثر تمثيلية الدفاع عن المطالب الملحة لشغيلة القطاع، مردفا"ادعو مناضلي/ت الجامعة لمواصلة العمل على تنفيذ خلاصات المجلس الجامعي ليوم 29 يونيو، والتحلي باليقظة لإفشال المؤامرات التي تهدف إلى التأثير على الخط الكفاحي للجامعة".
الهيئة ذاتها جددت تثمينها لموقف الأمانة الوطنية الصادر في بيان 15/07/2019 الرافض لمشروع القانون التكبيلي للإضراب والداعي لمناهضته، لخلاصات المجلس الجامعي المنعقد بتاريخ 29 يونيوه 2019 ودعوة مسؤولي الجامعة الى مواصلة تنفيذها، مؤكدة تشبثها بخيار الحوار "كوسيلة أساسية لحل المشاكل ونزع فتيل التوتر الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية لأزيد من سبع سنوات لغياب الجدية والمسؤولية من طرف وزارة الداخلية،ويعتبر التقدم الحاصل في بعض النقاط المطلبية جزئي ومحدود يجعل من الحديث عن بلوغ اتفاق متوازن يستجيب للانتظارات الأساسية لشغيلة القطاع،سابق لأوانه".
الهيئة ذاتها طالبت بتنقية الأجواء داخل الجماعات الترابية بحث رؤساء المجالس والسلطات الإقليمية والمحلية على احترام الحق في الممارسة النقابية بتفعيل آليات تكريسه،اللجان الإقليمية والوطنية لفض النزاعات وتحويلها إلى حقائق ملموسة وليس وعود، و إنصاف المساعدين الإداريين والتقنيين و حدف السلم 7 وفتح درجات جديدة للترقي، وحل مشكل حاملي الشهادات بمختلف أصنافهم(تقنيين، مجازين، حاملي الماستر...)بما يضمن حقهم في تسوية وضعيتهم، ويعبر عن تشبثه بما قدمته وزارة الداخلية في اجتماع يوم 9 يوليوز 2019 و يدعوها إلى تقديم المقترحات و الحلول التي تحقق الطي النهائي للملف، و إعطاء التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بعد اجتماعيا مع توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمته وإدراجه ضمن مكونات الأجر عبر مراجعة قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وإحداث تعويض وتوفير الحماية القانونية للعاملين بمصالح،الحالة المدنية،المصادقة على الإمضاء، سيعي المداخيل والمصاريف...خاصة أن بعض الأخطاء تكون غير متعمدة أو خارج مسؤوليتهم وتؤدي بهم إلى المساءلة الجنائية، وكذا التسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود و الأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وتجنب محاباة النقابات التي لا تمثيلة لها على خلفية الارضاءات الحزبية وضدا على القانون، الى جانب وضع حد للزبونية والمحسوبية بالجماعات الترابية في مباريات الكفاءة المهنية والترقية بالأقدمية عبر إجراءات عملية بإشراك الممثلين النقابيين في جميع مراحل الاختبار و وضع لوائح الترقية، و إشراك الممثلين النقابيين في الاتفاقات المبرمة مع شركات التدبير المفوض وصياغة كناش تحملات نموذجي موحد، و تمكين النقابات العاملة بالقطاع الأكثر تمثيلية من مرافق مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم أنشطة نقابية، والتسريع باصدار مرسوم قانون الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية يسمح لهم بتشكيل لجان ادارية متساوية الاعضاء منتخبة اسوة بباقي الموظفين، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال وعملات الإنعاش الوطني، وإدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لوظيفتهم ودورهم والخدمات الجليلة التي قدموها للجماعات الترابية طيلة سنوات عديدة، معتبرة أن التنسيق النقابي آلية تنظيمية ونضالية ضرورية لتحقيق مكاسب لشغيلة القطاع ويدعو مكوناته الأساسية إلى استحضار مصلحة الشغيلة الجماعية وانتظاراتها.
كما أعلن المكتب الجامعي ادراكا منه حجم المؤامرات التي تحاك ضد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لضرب كفاحيتها ومحاصرتها لتسهيل الإجهاز على مكاسب وحقوق شغيلة القطاع، استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية و"التحلي باليقظة اللازمة وفضح أبواق التغليط والتضليل التي بدأت تنشط بكثافة هذه الأيام"، حسب لغة البلاغ.
