تقرير يكشف حجم ما تكلفه الأمراض المزمنة من أموال "كنوبس"

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن معطيات لافتة بخصوص ما يكلفه المصابون بأمراض مزمنة وما يكلفونه من نفقات الصندوق المذكور في إطار تعويضهم عن نفقات لاعلاج والأدوية.

وأفاد الصندوق في تقرير قدمه في آخر دورة لمجلسه الاداري، أن عدد المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة بالمغرب بلغ 182.375 شخصا، أي ما يمثل 5,9 في المائة من المستفيدين من خدمات الصندوق.

وناهزت نفقات المصابين بأمراض مزمنة 2.4 مليار درهم، أي 50% من إجمالي نفقات العلاجات، حسب المعطيات اتي تم تقديمها من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الدورة العشرين من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، المنعقدان على التوالي أيام 25 و26 يوليوز 2019.

الاجتماعات التي خصصت لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، أفادت أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.039.421 شخصا عند متم سنة 2018.

وحسب ذات المصدر، فإن اشتراكات المنخرطين مكنت الصندوق من 5.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017. بالمقابل، أدى الصندوق 4.9 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين و2.1 مليار درهم في إطار تحمل خدمات الثالث المؤدي لدى مختلف منتجي العلاجات.

التقرير نفسه لفت إلى أنه لا تزال الأدوية تستحوذ على أكبر حصة من أداءات الصندوق ب 1.6 مليار درهم (33%) والاستشفاء ب 766 مليون درهم (15%) ثم التحاليل البيولوجية ب (463 مليون درهم (9%).

ومن أهم ما ميز سنة 2018، حسب التقرير نفيه، تقليص الصندوق للعجز الكلي الذي سجله التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام من 22.5 مليون درهم سنة 2017 إلى 2.8 مليون درهم سنة 2018، بفضل إجراءات ضبط الاستفادة من الخدمات، خاصة خدمات علاجات الفم والأسنان.

لكن مسؤولو الصندوق يعتبرون أنه من الرغم من هذا العجز المسجل على مستوى موارد ونفقات الصندوق فإن الوضعية المالية للصندوق سليمة وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات شريطة اعتماد الإصلاحات الضرورية على مستوى الموارد المالية ومواصلة إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج وخفض أثمنة الأدوية والتحاليل البيولوجية والمستلزمات الطبية وتشجيع اللجوء لمستشفيات القطاع العمومي التي لا تمثل سوى 11% من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي.