هذا حجم الطلبة المنخرطين في نظام التأمين الاجباري عن المرض

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن حجم الطلبة المغاربة الذين انخرطوا في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالطلبة، الذي أقرته الحكومة لصالح هذه الفئة منذ عهد الحكومة السابقة.

وفي الوقت الذي سجل ترددا كبيرا من قبل الطبة في الانخراط في هذا النظام عند البدايات الأولى من اعتماد هذا النوع من التأمين لصالح الطلبة، أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن ارتفاع عدد الطلبة المنخرطين في هذا النظام برسم الموسم الجامعي الحالي.

وجرى تقديرم هذه المؤشرات في تقرير تم عرضه على أنظار الدورة العشرين من المجلس الإداري لصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، برسم التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام والدورة السادسة من مجلسه الإداري برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، على التوالي أيام 25 و26 يوليوز 2019، وهما الدورتين اللتين خصصتا لدراسة الحسابات والقوائم التركيبية لكل نظام برسم سنة 2018 والتقرير حول نشاط الصندوق خلال هذه الفترة التي تميزت بإصدار المرسوم بقانون 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وأضح التقرير الذي عرض في الاجتماعات المذكورة، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة،عرف خلال الموسم الجامعي 2018-2019 تحسن أهم المؤشرات، إذ عرف النظام انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة ل 90 في المائة من الطلبة.

وتابع المصدر ذاته، أن طلبات التسجيل في النظام المذكور قفزت من 70.361 طلبا خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلبا خلال الموسم الجامعي الحالي.

وسجل التقرير انخراط وتسجيل ما لا يقل عن 114.866 طالبا في هذا النظام لحد الآن، بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالبا يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على "راميد".

وفي هذا السياق، أصدر المجلس الإداري للصندوق المذكور توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج راميد، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.

وقرر المجلس الإداري، فضلا عن ذلك، المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة التي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.