شدد حزب العدالة والتنمية على ضرورة مواجهة التحديات التي وقف عليها الخطاب الملكي والتي ما تزال تواجه مسار الإصلاح، بتضافر إرادات وجهود كل الفرقاء، وعلى رأس هذه التحديات الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعدم قدرة النموذج التنموي على مواكبة الانتظارات المتزايدة في التشغيل والخدمات العمومية في الصحة والتعليم.
وأضاف بلاغ للحزب بمناسبة خطاب العرش أن التحديات المذكورة تضع المغرب على أعتاب مرحلة سياسية وتنموية جديدة، ودعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى الانخراط القوي في ورش مواجهة التحديات بمنطق وطني ومهني إلى جانب باقي القوى السياسية.
وأكدت أمانة المصباح أن الطريق لربح رهان المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة وطنية تعزز من الثقة وترفع من المبادرة وتسرع من اعتماد جيل جديد من المخططات القطاعية وتعمق مسار الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية والحقوقية، وتواصل تنزيل الإصلاحات وخاصة ما يهم التعليم والاستثمار والضرائب وغيرها، كما تحتم اعتماد رؤية جماعية، وفِي هذا الصدد تنوه الأمانة العامة بإعلان الملك عن تكوين لجنة خاصة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد.
وعدد المصباح الاصلاحات التي عرفها المغرب وعلى رأسها الإصلاح الدستوري ل2011 وما نتج عنه من "تكريس لثابت الخيار الديمقراطي إلى جانب إبداع العديد من القوانين والمؤسسات والسياسات، كما شهدت بلادنا أوراش كبرى في البنيات التحتية واللوجستيكية والطاقات المتجددة والتأهيل الحضري واعتماد مخططات قطاعية متعددة وطموحة ضاعفت جاذبية بلادنا الاستثمارية، ورافق ذلك إصلاحات اجتماعية مهمة مثل مدونة الأسرة، وثقافية مثل الاعتراف الدستوري والمؤسساتي والسياسي بالأمازيغية، وحقوقية مع هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن سياسة خارجية شجاعة وحازمة في الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية وتمتين العمق الأفريقي للمغرب بالقرار التاريخي بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي".
