فاس: رضا حمد الله
ضربت الرقمنة في المحاكم المغربية، بمصالح مئات النساخ الذين باتوا معرضين للبطالة والتشرد، بعد الزحف التكنولوجي على أرشيف مختلف المحاكم الابتدائية حيث يشكل 600 ناسخ مصيرهم معلق.
ووجد النساخ القضائيون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه أمام سير المحاكم في اتجاه تعميو الاستعمال الإلكتروني والحوسبة لكل الوثائق التي كانوا يستخرجون نسخا منها لفائدة زبنائهم مقابل مبالغ شكلت مصدر عيشهم.
ولم تلقى نداءاتهم بالترسيم والادماج كموظفين بالمحاكم، أي آذان صاغية من قبل مسؤولي وزارة العدل رغم الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها منذ سنوات طويلة أملا في تسوية أوضاعهم وعدم تعريضهم للتشرد والبطالة.
