بعد حوادث التعنيف والاغتصاب..اتحاد العمل النسائي يحدد المسؤولين عنها
بعد سلسلة الأحداث التي شهدها المغرب من تعنيف واغتصاب للمغربيات، أكد اتحاد العمل النسائي على ضرورة تحديد المسؤوليات حتى لا تعوم القضايا في شعارات فارغة ونردد " كلنا مسؤولون".
واعتبر الاتحاد في بيان له أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها علما أن أكبر ميزانية هي التي تحصل عليها وزارة الداخلية لهذا الغرض، كما أن المسؤولية تقع على الحكومة المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء توفر الحماية لهن وهي المسؤولة عن إعداد برامج للوقاية منه باعتماد المدرسة والإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتتكفل بالناجيات ، ولا تترك للجناة أي فرصة للإفلات من العقاب .
وذكر الاتحاد وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية كمسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية وهي المؤهلة لإعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية ،والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء علما أن هذه الوزارة تتوصل بدعم مالي كبير أيضا من الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة وللنهوض بحقوق النساء بصفة عامة .
كما أن البرلمان مسؤول على اعداد مقترحات القوانين ومناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الضامنة للقضاء على العنف وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك ضمن الميزانية العامة ومراقبة عمل الحكومة في هذا المجال، فيما تقع مسؤولية القضاء على توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق او عند المحاكمة وصدور الأحكام ، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام .
وتعتبر الجماعات الترابية مسؤولة على التكفل بالنساء ضحايا العنف بتوفير مراكز استقبالهن وتوجيههن وايوائهن ودعم الجمعيات التي تناهض العنف وتدعم ضحاياه، وكذلك الأحزاب والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص والمنظمات المهنية مسؤولة على نشر الوعي في أوساط منخرطيها بخطورة العنف ضد النساء وارتفاع كلفته المادية والاجتماعية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والتحسيس بأهمية فض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التمييز بين الجنسين في الممارسة اليومية وفي تقلد مناصب المسؤولية وحماية النساء والفتيات من التحرش والعنف الجنسي بصفة عامة في تنظيماتها ومحيطها ومجال عملها .
وأخيرا فإن المواطنون والمواطنات مسؤولون عن حماية النساء ضحايا العنف وعدم التعامل بلامبالاة حين يرون امرأة تعنف وعدم كتمان الشهادة والمبادرة لاستدعاء الشرطة القضائية لانقاد النساء و الفتيات من العنف.
