كشفت بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به "الجريدة24"، أنه مع انتشار ظاهرة امتهان تموين الحفلات بالمغرب، أصبحت مهنة تموين الحفلات تعيش فوضى عارمة.
بوعزة الخراطي أورد في ذات التصريح أن مهنة تموين الحفلات أصبحت "ملاذ من هب ودب، يقتحمه أشخاص لا يتوفرون على المواصفات الملائمة، الأمر الذي يترك ميدان التغذية الجماعية، بدون مراقبة ومحاسبة"، مضيفا أنه في ظل غياب القانون الإطار تبقى العشوائية والفوضى عنوان هذا المجال.
رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أكد أنه لمزاولة مهنة" الطريطور" يجب التوفر أولا على مطعم مركزي يخضع لمراقبة المواد النباتية المستعملة واللحوم بجميع أنواعها للحيولة دون إصابة المستهلكين بتسممات غذائية جماعية، سيما، يردف قائلا" أنه مع غياب المراقبة أصبح بعض الممتهنين يتعاطون للذبيحة السرية وللدجاج غير المراقب، وكذا منتوجات صلاحيتها منتهية، بهدف ربح مادي سهل وسريع وبأسعار خيالية"،محملا المسؤولية للجماعات المحلية التي تعطي التراخيص بدون شهادات التكوين.
المتحدث ذاته شدد على إلزامية اعتماد على مكتب السلامة الصحية "أونسا" ما يقتضي إلزامية التتبع قصد الاطمئنان على صحة المستهلك وحمايته من التسمم من جهة، وحماية الحرفة من جهة ثانية، ملفتا النظر إلى أنه حان الوقت لهيكلة القطاع عبر وضع قانون صارم يتتبع المخالفات التي لها أثر على صحة المواطن.
وطالب المتحذث ذاته بضرورة تنظيم القطاع عبر إقرار قانون إطار و فرض إلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة، مشيرا إلى أنه في سنة 2007 طالبنا من وزارة الفلاحة تتبع مراقبة المنتوجات وإيجاد قانون لإطار، ولم نتوصل لحدود الآن بجواب، وكذا إبرام عقد بين الممون والمستهلك قصد التحقق من تفاصيل الخدمة أو المنتوجات المقترحة والتأكد على الطلب لإعطاء مصداقية للعقد المتفق عليه.
