من ابتلع حقوق عمال ضيعات بقالة الصحراء؟
انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف باكادير الى متابعة المنتدب المفوض الذي عينته لجنة باشراف وزارة الفلاحة والداخلية في سنة 2014 لتسيير شركات كانت تابعة لمستثمر فرنسي واخرى تابعة لعائلة الدرهم، وذلك بتهمة خيانة الامانة والتزوير.
ياتي ذلك بعد ماراطون من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ضخم يعتبر بمثابة ثقب أسود ابتلع ملايير الدراهم من شركات لتتحول نحو جيب متهم رئيسي يوجد في حالة فرار بعد حضوره للجلسات الاولى من التحقيق، ومتواطئين محتملين في أغرب عمليات نصب لضرب الاستثمار.
معطيات الملف الذي يروج بالمحاكم تفيد أن ممتلكات المنتدب القضائي الذي يستمتع بملايير الشركات والضيعات تفوق الخيال بالنسبة لموظف لدى هذه الشركات ، حيث تصل ثروته بين المنقولات العقارية والحسابات البنكية التي توجد في اسمه حوالي خمس وثلاثون مليار سنتيم تتوزع بين حجم العقار داخل وخارج ارض الوطن والذي يقدر بعشر مليارات سنتيم، وحسابات داخل وخارج ارض الوطن تقدر بخمسة وعشرون مليارا سنتيم، ناهيك عن الاسهم المختلفة بشركات متفرقة
الملف المثير للجدل يمثل نموذجا للاستهتار بالمسؤولية وأمانة صيانة الاستثمار الوطني من تلاعبات مسؤولين، اظهرت التحقيقات، ان التزوير والتلاعب بالقانون تم توظيفهما لتحويل مهمة اصلاح اوضاع شركات وتقويم تدبيرها ، للسيطرة عليها وممارسة عمليات ممنهجة لاضعافها ونهبها
حماية الاستثمار والمستثمرين جعلت شخصيات وازنة تشرف على حل مشاكل بين مستثمر فرنسي ومالكي شركات الضيعات، تضع امانة اتمام الصفقة لمنتدب مفوض ، في واحد من الملفات المثيرة التي مست احد اهم العائلات المستثمرة بالمناطق الجنوبية ممثلة في عائلة الدرهم، ليتمكن بعدها المنتدب المفوض بإدارة الشركات المتنازع حولها من تحمل مسؤلية ادارة الشركات المقتسمة ، قبل ان يوصلها لحالة الافلاس.
المنتدب المفوض ورد ذكره في بيان رسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري في سنة 2014، حدد مهمته ازاء هذه الضيعات والشركات ، غير ان ما سياتي فيما بعد، سيتحول ، حسب وثائق الملف الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عمليات ممنهجة للسيطرة على الشركات وتحويلها بالنصوص والمساطر تحت سلطة مطلقة للمنتدب المفوض.
النتيجة الكارثية التي وصلت اليها الشركات والضيعات ستتفجر مع فضيحة 600 مليار سنتيم التي ضاعت على خزينة الدولة، وكم هائل من الديون على الشركات، وأظهرت الشكاية التي رفعتها ادارة الجمارك وجود تواطؤات مكشوفة لضياع حق الدولة في مال عام بقي خارج المغرب
الحصيلة الكارثية لهذا الملف هي تواصل معاناة عاملات وعمال الضيعات الفلاحية “بقالة الصحراء بالاقاليم الجنوبية، فبالرغم من المجهودات التي بذلت لتمكين المستخدمين من بعض مستحقاتهم، إلا ان المشكل الذي تعانيه الشركة المسيرة للضيعات يرتبط بعمليات نصب واحتيال معروضة امام المحاكم وتحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للكشف عن خيوط ابتلاع ملايير الدراهم وضعت مستقبل مئات العمال في مهب الريح
