النقابة الوطنية للتعليم تطالب العثماني بسحب “قانون الإطار ” وفتح نقاش وطني حول التعليم بالمغرب
طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بسحب القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وفتح نقاش وطني حول قضية التعليم بالمغرب.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه إنها "تتابع بقلق شديد مجريات مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على الرغم من تنبيه الدولة والحكومة إلى خطورة مضامينه وانعكاساته الوخيمة على المدرسة والجامعة العموميتين، وعلى مستقبل المغرب وأجيال الغد".
وقالت النقابة إن "ما وقع برهان آخر على أن اختيارات الدولة والحكومة راضخة للمؤسسات المالية المانحة معزولة عن المجتمع وقواه الحية وتطلعات الشعب المغربي".
وتابعت النقابة التعليمية أن "ما وقع لا يتعلق فقط بوأد حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني جيد، بل تثبيت للسلطوية واحتكار القرار السياسي، وإقصاء الرأي الآخر، وتجاهله وتجريد المؤسسات من اختصاصاتها ووظائفها وتعطيل منطوق الدستور".
واعتبرت النقابة، في بلاغها أن "قضية التعليم قضية مجتمعية، ورهانا إستراتيجيا في التنمية والتقدم، ولا يحق للدولة والحكومة توظيف المؤسسات الدستورية، لتمرير مخططات وقوانين تدميرية، تعيد صياغة مفهوم جديد للتعليم، تضعه رهن إشارة متطلبات توحش السوق وجشع اللوبيات وسلطة المال، وتكريس ضرب مكتسبات".
وأعلنت النقابة رفضها للقانون الإطار لأنه يهدف إلى تحويل التعليم إلى سلعة من خلال تفويته إلى الخواص، وضرب المجانية وإدخال الهشاشة إلى التوظيف عبر السكوت عن آلية التعاقد، منددة بإصرار الدولة والحكومة على تجاهل رأي مجتمعي مخالف، وتمرير القانون الإطار بوسائل التحكم وتوظيف المؤسسات الدستورية، كما حملتها المسؤولية التاريخية لتداعيات ذلك على راهن ومستقبل المغرب.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم والرفع من وثيرة التعبئة استعدادا لخوض مختلف الصيغ النضالية لمواجهة ما يحاك ضد التعليم العمومي ومكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
