دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة من أجل تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي.
وشدد المصدر على ضرورة توسيع المشاركة في الانتخابات، ومصالحة المواطن مع الفعل السياسي، إلى جانب تجديد النخب السياسية.
وأكد الحزب، في بلاغ، على ضرورة تخليق العمل السياسي واستعادة الثقة في العمل الحزبي. وشدد على أهمية تقوية المؤسسات المنتخبة وتمكينها من الاضطلاع الكامل بأدوارها الدستورية، في سياق التحولات المرتبطة بتثبيت مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وتسريع وتيرة الأوراش الإصلاحية الكبرى.
ودعا الحزب إلى تعزيز النموذج التنموي وإرساء منظومة متقدمة للحكامة والشفافية والنزاهة، بهدف ربح رهانات المغرب الصاعد، القوي بمؤسساته، والقادر على ضمان الكرامة والعيش الكريم لجميع فئاته الاجتماعية.
وعبر حزب الاستقلال عن ارتياحه لما وصفه ب"الحصيلة الإيجابية والوازنة" للعمل الحكومي، التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان.
وأشاد المصدر بالمنجزات التي تحققت في البلاد، والتي تعزى، وفق البلاغ، إلى التوجيهات الملكية.
واعتبر الحزب أن هذه المنجزات شملت تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحولات والأزمات الدولية، فضلا عن ترسيخ السيادة الوطنية في المجالات الحيوية والاستراتيجية.
كما نوه حزب الاستقلال بما وصفه بروح التضامن والانسجام والتعاون بين مكونات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، معتبرا أن تقديم الحصيلة في هذا التوقيت يشكل فرصة لفتح نقاش عمومي حول الأوراش الإصلاحية الكبرى، بعيدا عن المزايدات والشعبوية، وفي إطار الالتزام بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي يتسم بترقب الاستحقاقات المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة بناء الثقة في الفعل السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة
