طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب بوضع حد لما أسمته بحالة “الفوضى” التي تعرفها مواقف السيارات العمومية بالمدن الكبرى.
الجامعة ذاتها أوردت في بلاغ حصلت الجريدة على نسخة منه، أن “هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة”، مضيفة أنه “في ظل غياب أي إطار قانون منظم للمهنة يجد المستهلك نفسه ملزما بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا”.
ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى ”التدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك”، منددة ب “تسيب بعض الحراس واستفزازهم لأصحاب السيارات بوضع تعريفة غير قانونية في كثير من الأحيان”، طالبت في نفس السياق، ب”حماية أصحاب السيارات من بعض الاعتداءات التي تطالهم من بعض الحراس غير المنضبطين للقوانين”.
ويشار إلى أن بعض المحسوبين على مواقف السيارات يعمدون الى فرض تسعيرات مرتفعة وغير قانونية تتضرر منها جيوب المواطنين.
