يتيم يقدم حصيلة تسفير المغاربة لـ"جني الفراولة" باسبانيا

أقرت الحكومتان المغربية والإسبانية أن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية.

وأشار بلاغ لوزارة التشغيل أن الموسم الفلاحي بإقليم "ويلبا" يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي. ويمثل العمال الإسبان 42.979 والعمال من بلدان الاتحاد الأوربي 21.894 ومن خارج بلدان الاتحاد 26.418. وتوضح هذه الأرقام أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف. ويمثل المواطنون الإسبان أو الأجانب المقيمون بإسبانيا الغالبية العظمى من العمال الفلاحيين بـإقليم "ويلبا".

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي. كما أن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات للإلتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم.

وأضاف البلاغ أنه تم تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية ... وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نظمت سلسلة من المبادرات التي شملت أنشطة تخص التكوين والتدريب وتعلم اللغة الإسبانية والحرف وأنشطة ثقافية بأماكن العمل بمساهمة أصحاب الضيعات الفلاحية. كما أنه خلال شهر رمضان المبارك، تم تنظيم عمليات إفطار جماعي بحضور سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا.

وتحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يضيف البلاغ، "يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى. وفي هذا الصدد، سيتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي".