فاق حجم الدين العام للخزينة المغربية 722.7 مليار درهم (76 مليار دولار مع نهاية 2018)، بحسب آخر تقرير لبنك المغرب، وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع المصدر ذاته أن ترتفع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65.8% في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65% في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي.
وانتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وكان المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه.
