مطالب بفتح بحث حول استغلال "الباركينات" التابعة لجماعة مراكش

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية بخصوص فتح بحث معمق و شامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش والذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا .

المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، وقف في مراسلة حصلت الجريدة على نسخة منها، في إطار تتبعه لمظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة ، على مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية و بتبديد المال العام التي تسيء لسمعة مدينة مراكش و إلى تطلعاتها كي تحظى بالمكانة الأولى عالميا على مستوى السياحة و على مستوى التنمية، مسجلا مظاهر مخالفة للقانون بالنسبة لمواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية:" السيد الوزير :إن المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات و الدراجات بكل اصنافها بمدينة مراكش سيسجل العشوائية و الارتجالية و الضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي و الخاضع لمساومات و ابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق و في التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في دورته الاستثنائية (دجنبر 2018 ) و القاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش ".

الهيئة ذاتها كشفت أن ما يعرفه هذا قطاع مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية من فوضى عارمة و من تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، جعل المدينة الحمراء تفقد كل العناصر التي من شأنها توفير المناخ المناسب لانتعاش السياحة التي تراهن عليها ساكنة مراكش و تجعلها قطبا سياحيا بامتياز ، من خلال سلوكات الحراس : وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع و ساحات و أزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنون و المواطنات مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية، لا يضع الأشخاص المكلفون بالحراسة أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا للفصل الثاني عشر من كناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، ووجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات و الدراجات مما يتناقض و حقوق الطفل ، وكذلك قيام بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي رشيد نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى و في التضييق على المارة، يركنون السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض و الأحمر ، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات، بالإضافة إلى أن أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة عدم إشهار الرسوم الواجب أدائها بالمحطات عن كل سيارة أو دراجة نارية أو عادية بالليل او بالنهار ، الأمر الذي يجعل المواطنين مستعملي السيارات أو الدرجات النارية أو العادية و خاصة الوافدين على المدينة أو السياح أمام الابتزاز من طرف الحراس .

الهيئة نفسها شددت في مراسلتها لوزير الداخلية على أن " هذه المخالفات المرتكبة و غيرها ، التي هي موضوع محضر معاينة مجردة لمفوض قضائي محلف لدى محاكم مراكش ،تتطلب إجراءات زجرية طبقا للفصل السابع عشر من كناش التحملات المشار إليه أعلاه ، أي اقتطاعات من الضمانة المالية الموضوعة لدى خزينة عمالة مراكش و التي تتراوح قيمتها ما بين 5000,00 درهم و 15000.00 درهم ، حسب عدد ارتكاب المخالفة ، مما يفوت على الجماعة ما يقارب 5 مليارات سنتيم سنويا ، الشيء الذي يساهم في تخلف مداخيل المدينة و في تعثر تنمينها . و بهذا الخصوص فإنه لا يتم تنفيذ مقتضيات الفصل الثامن عشر من كناش التحملات الذي يلزم رئيس المجلس انتداب أعوان جماعيين محلفين تابعين لقسم ممتلكات الجماعة او مفوضين قضائيين للقيام بالمراقبة و بتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة في أي وقت و دون سابق اشعار"، مشيرة إلى أن " هذه الظاهرة التي لها ارتباط مباشر بمستعملي السيارات و الدراجات النارية و العادية أصبحت تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى ، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز و المدينة السياحية التي يجب أن تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق ذات الارتباط بالساكنة و بالوافدين عليها من مغاربة و أجانب، تضاف لها ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة و الساحات العمومية و مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية و انعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يكونوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين ".
المصدر ذاته أوضح أن" الرهان على مدينة مراكش كمدينة تاريخية و وجهة سياحية عالمية لا يمكن رفعه بالمنطق الذي يدبر به هذا المرفق المنفلت من عقال كل المساطر و القوانين و المسند الى اشخاص من ذوي السوابق في مجال الجريمة و الانحراف، و إن حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى و خرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات و الدراجات يعد بالملايير من السنتيمات و يمكن ان ترقى إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي" ، ملفتا النظر إلى الوضعية "المزرية"التي يوجد عليها قطاع وقوف السيارات و الدراجات النارية و العادية بمدينة مراكش، يقتضي التدخل العاجل لوقف ما وصفته ب" العبث الذي لا يساير طموحات و رهانات ساكنة مدينة مراكش في التنمية و ذلك بإصدار تعليمات من أجل : القيام ببحث معمق و شامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش ، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات و الدراجات النارية و العادية بالمدينة و بأسواقها اليومية و لأسبوعية , و تقييم المداخيل المستحقة و الجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بالمدينة و الاستماع إلى إفادات و توضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينةو الاستماع لتوضيحات و رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية و الممثل القانوني للشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية والعادية والاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة، بالاضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.