أرقام صادمة حول أزمة الأطر الرياضية بالمغرب – الجريدة 24

أرقام صادمة حول أزمة الأطر الرياضية بالمغرب

الكاتب : انس شريد

13 فبراير 2019 - 08:30
الخط :

أدى توقف عجلة التكوين بمعهد مولاي رشيد وعدد من المعاهد الأخرى في 2000، إلى أزمة كبيرة للأطر الكفيلة بسد حاجيات الأندية والعصب والمديريات الإقليمية وباتت وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالأطر، الأمر الذي يعتبر نقطة ضعف كبيرة في عدم ترجمة الإستراتيجية على أرض الواقع.

وكان رشيد طالبي العالمي وزير الشباب و الرياضة كشف مؤخرا أن عدد أطر الوزارة في الثمانينات كانت 12 ألفا، من بين 18 مليون نسمة تعداد سكان المغرب آنذاك، فيما لا يتجاوز عدد الأطر في سنة 2019، 3 آلاف شخص، علما أن تعداد سكان البلاد وفق آخر إحصاء وصل إلى 36 مليون.

وكشف يحيى سعيدي، الباحث في الرياضة، في تصريح للجريدة 24 أن المنظومة الرياضية بصفة عامة مفلسة على جميع المستويات، بما فيها إحدى الركائز الأساسية، التي هي الرياضة المدرسية، ورياضة الأحياء السكنية، معتبرا أن “هذا الإفلاس الرياضي ما هو إلا صورة طبق الأصل للمنظومة التعليمية والتربوية التي تعيش أزمة كبيرة”.

وتابع سعيدي “الجانب التربوي في الرياضة غائب، ويلاحظ هذا بطريقة ملموسة عندما يصل الرياضي إلى المستوى العالي، دون أن يكون مؤهلا، أخلاقيا وذهنيا وتربويا، لكي يكون مواطنا صالحا للمجتمع، فننتج أجيالا تنعدم فيها روح المسؤولية والقدرة على الاندماج في المجتمع.

وأكد سعيدي أن من أزمات رياضة المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية الأخرى، أنها معزولة، بسبب غياب برامج للتنسيق والتفاعل مع الأندية والجمعيات الرياضية والعصب الجهوية والجامعات الرياضية.

وأن  الرياضة لم تعد قادرة على القيام بأدوارها، والمتمثلة في تأطير الشباب وتكوينه، بشكل يسعفه في الاندماج في المجتمع، بسبب الاختلالات الكبيرة التي يشهدها القطاع، سواء على صعيد القاعدة أو على صعيد النخبة.

يحمل يحيى سعيدي الدولة المغربية مسؤولية النقص المهول في المؤطرين بالقطاع الرياضي. يقول سعيدي “أولا، هناك خلل كبير في التأطير. وعجز مهول في الأطر، سواء في الفئات الصغرى أو في فرق الأحياء، أو في باقي الفرق، أو على صعيد المستوى العالي، وهذه مسؤولية الدولة، التي أوقفت عجلة التكوين منذ 17 سنة” ويؤكد “لا يمكن أن نساير الحركة الرياضية ونؤطر هذا العدد الهائل للشباب المغربي في غياب الأطر المؤهلة”.

ويعتقد سعيدي أن الدولة المغربية لا تتوفر على أي إستراتيجية لتحديد الأهداف والغايات والوسائل، معتبرا أن ذلك مسؤولية المجلس الوزاري، الذي قال إنه المعني بوضع سياسة رياضية للبلاد.

وختم سعيدي بالقول “إذا تداركنا اختلالات التأطير، والبنيات التحتية، ووضعنا الإستراتيجية العامة، فيمكن أن نكون بعد ثماني سنوات أحسن من عدد كبير من الدول”.

 

آخر الأخبار