مقاولة تشتكي رئيس جماعة قروية بإقليم صفرو إلى لفتيت

مراكش- محمد الأصفر

بعد سلسلة من الخلافات التي طفت على السطح بالجماعة القروية "أدرج" بإقليم صفرو. أقدمت مقاولة يوجد مقرها بإقليم الحوز بمراكش على وضع شكاية لدى وزير الداخلية ضد رئيس الجماعة المذكورة لأداء مستحقات مالية بذمتها.

وجاء في الشكاية، التي وضعت بمكتب الضبط بمقر وزارة الداخلية، أن هذه المقاولة قامت بمهمة لفائدة الجماعة حيث تعاقدت مع الجماعة القروية "أدرج" بإقليم صفرو لإنجاز أشغال بتراب الجماعة وذلك بعدما تعاقدت هذه الجماعة مع مقاولة أخرى هذه الأخيرة لم تنجز الأشغال المتفق عليها وبعدما أنجزت المحاضر الضرورية قامت بإنجاز أشغال القنوات بما ذلك الإسمنت المسلح المتعلق بها كما أنجزنا Deblé و Remblai بدوار "أمشقرا" سوق البوق. وتبلغ مساحة الأشغال السالفة الذكر 4 كيلومتر و700 متر وبعدما إنتهت من إنجاز هذه الأشغال والانتقال لإنجاز جزء من أشغال متفق عليها طالبت المقاولة من الجماعة تمكينها من  عشرة بالمائة من قيمة المشروع. كما جاء في المادة 55 من القانون المتعلق بالصفقات إلا أن رئيس الجماعة عمد إلى خلق الأعذار تلو الأخرى. ونحيط سيادتكم علما أن أحد المسؤولين بهذه الجماعة ويتعلق الأمر ب: (س.ب) الذي طلب من المقاولة في الوهلة الأولى إعطاءه إحدى معدات (بوكلان) لإنجاز أشغال خاصة بضيعته الفلاحية وفعلا سلمته إياها لمدة يوم واحد الأمر الذي لم يرقه لأنه في حاجة إليها لمدة يومين، ولم يكتفي بذلك بل إنه عمد إلى طلب مد الطريق إلى حدود باب ضيعته طولها 4 كيلومتر وهو أمر خارج عن ما جاء في تعاقد المقاولة مع الجماعة ويدخل في إطار استغلال نفوذه داخل الجماعة لتحقيق منفعة خاصة كما هدد بعدم تمكين المقاولة من مستحقاتها بكونه هو المسؤول عن الأداء داخل الجماعة، كما طلب من المقاولة سرقة الرمال من الوادي.

وأشارت المقاولة المعنية، في شكايتها، التي تتوفر "الجريدة 24" على نسخة منها، أنها تتوفر على محاضر تفيذ تعاقدها مع الجماعة المذكورة وكذلك إنجازها للأشغال المذكورة كما تتوفر على تسجيلات صوتية حول مجموعة من الخروقات وكذلك تعرضها للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المذكورة .

وأوضحت المقاولة ذاتها أنها على استعداد لإتمام الأشغال المتفق عليها في حالة توصلها بعشرة بالمائة من قيمة المشروع وكذلك توفير جميع الضمانات القانونية لحمايتها من الابتزاز.

مضيفة أن هذا المشروع يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكل الوقائع المذكورة تشير الى شبهة فساد مالي.

مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر في أفق اتخاد الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والكفيلة بإنصافها ووضع حد لمثل هذه التلاعبات .