التقدم والاشتراكية يضع شروطه للتفاوض مع العثماني
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي يحتاجها المغرب ويتطلع إليها الشعب المغربي، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة .
واعتبر الحزب أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية، وفي مقدمة ذلك أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين.
كما أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه سيحتكم لكل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي.
