الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب أمزازي باستئناف الحوار القطاعي

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من وزير التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي من أجل إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، من الحكومة إلى إيلاء قطاع التربية الوطنية المكانة اللائقة التي يستحقها وبرمجة الاعتمادات المالية الكافية بقانون المالية المقبل لحل جميع الملفات العالقة وتوفير المناصب المالية الكافية لحاجيات القطاع.

وطالبت الجامعة، الحكومة والوزارة بحل عاجل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في القطاع، ضمانا لاستقرار المنظومة، وتحملهما مسؤولية أية تماطل أو تسويف، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.

وأكدت الجامعة الوطنية على ضرورة إيجاد حل عاجل ومنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ.

وأعلنت الجامعة في ذات البلاغ عن تشبثها بنظام الحركات الانتقالية: الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والحركة المحلية والاعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة، مؤكدة على مواصلة دعم وتبني الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.