أقدم رئيس بلدية انزكان على إصدار قرار بوقف أشغال بناء منزل،بعد أن سبق لصاحبه أن حصل على رخصة بناء قانونية وعلل رئيس الجماعة قراره بكون البقعة التي منحت فيها الرخصة توجد بالمنطقة الخضراء.
صاحب البقعة وبعد أن لحقه الضرر قرر رفع دعوى قضائية ضد الجماعة لتحكم المحكمة الإدارية باكادير بإلغاء قرار الرئيس وتأمر السلطات بتوفير الحماية للمعني بالأمر لاستيناف أشغال بناء بقعته، لكن الرئيس وبمجرد توصله بالحكم أصدر قرارا جديدا بالسحب النهائي للرخصة متحديا بدلك القانون.
معللا قراره بوجود حزام أخضر بالرغم من أن الرخصة منحت لصاحبها بعد مرور المدة القانونية على مشروع الحزام الأخضر الذي تقرر برسم التهيئة لمدينة انزكان سنة 2002،لكن طبقا للمادة 28 من قانون التعمير من حق المواطنين استرجاع بقعهم الأرضية التي تنص على أن الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء 10 سنوات،
وقام الضحية برفع دعوى قضائية أخرى للطعن في قرار الرئيس بإلغاء الرخصة حيث اعتبر الضحية ما أقدمت عليه بلدية انزكان بالشطط في استعمال السلطة.
