بنشماش: نحن غير معنيين بالمشاركة في التعديل الحكومي

أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة.

واعتبر الحزب في اجتماع للمكتبان السياسي الفدرالي أن أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة.

ومن جانب آخر، دعا الاجتماع النواب والمستشارين البرلمانيين لفريقي الأصالة والمعاصرة للإعداد الفعال للدخول السياسي والتشريعي، واتخاذ كل المبادرات لتجويد وتطوير أداء الفريقين من موقع المعارضة النوعية والجادة التي تروم تقديم البدائل والمقترحات البناءة خدمة لقضايا المواطنات والمواطنين.

وفي موضوع آخر اعتبر المكتبان السياسي والفيدرالي بأن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها. وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني.

وأكد المصدر ذاته بأن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب، مشددا على عزم مناضلات ومناضلي الحزب للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف سرقة الحزب، وخوض الصراع المشروع في احترام تام للضوابط التنظيمية والقانونية والأخلاقية والسياسية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي ولكل المنتسبين له، والغيورين على حاضره ومستقبله.

واعتبر بأن معركة المشروعية المؤسساتية والديمقراطية لن تزيد مناضلات ومناضلي الحزب إلا إصرارا على الدفاع عن حزب الأصالة والمعاصرة بمواصلة تكريس خيار التخليق بكل شجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد قرر المكتبان السياسي والفيدرالي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد عقد المكتب الفيدرالي اجتماعا خاصا أعقب الاجتماع المشترك، تداول فيه عضواته وأعضاؤه في العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية. وفي ضوء مخرجات الاجتماع المشترك، وعملا باختصاصات المكتب الفيدرالي، قرر الاجتماع تفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وذلك بتعيين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملأ حالة شغور الأمانات الجهوية.

كما قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب.