الفيزازي يقصف مطلقات نداء" جسدي وأنا حرة فيه": علمانيات تحاولن شرعنة الزنا

أفاد الشيخ محمد الفيزازي، في تصريح ل " الجريدة 24" أن هناك بعض الجمعيات النسائية العلمانية تحاول تحوير النقاش بخصوص قضية هاجر الريسوني التي توعد على عدم الخوض فيها، لا من قبيل التبرئة أو الإدانة بحكم أنها معروضة على القضاء، من خلال الدفاع عن حرية المرأة في جسدها لشرعنة الزنا وجعلها حالة من الحريات الفردية والشخصية.

وقال الشيخ الفيزازي المثير للجدل إن "الزنا حرام ولا يؤخد الرأي فيما هو معلوم بالدين والضرورة فالزنا حرام ستبقى حرام" معتبرا أن "المشكل ليس في الزنا لأنها منتشرة في أنحاء العام فالمشكل في محاولة بعض "العلمانيات" شرعنة الزنا، لكي تصبح من ضمن الحرية الفردية والشخصية ولا حق للقانون أن يتدخل فيها والمرأة حرة في جسدها الذي تمتلكه وفي جنينها، وإن شاءت أسقطته" م شيرا إلى أن هذه الأفكار لا علاقة لها بالكتاب ولا بالسنة ولا بتاريخ الأمة ولا بقيم المملكة.
وفي السياق ذاته، نفي الفيزازي إحدى التدوينات التي نسبت إليه بخصوص الإجهاض" وأن الإجهاض يجوز في أقل من 120 يوم وربط ذلك بالصحفية هاجر الرسوني، معبرا عن امتعاضه من التدوينة التي نشرت على حساب مزور، مردفا "أن الفتوى باطلة شرعا ولا يمكن أن تصدر عنه أولا، وأنه ليس مفتيا ولا يحق لأي أحد أن يكون مفتيا في هذه البلاد مهما بلغ من العلم لأن الجهة المخول لها الفتوى هي المجلس الأعلى ، ثانيا، إلى جانب الأسلوب والركاكة، ناهيك عن بطلانها والتي تعمدت أن تأكل الثوم بفمي، فحرية حرية المرأة في جسدها وفي جنينها منافي للشرع والقانون ".

الشيخ السلفي تابع القول أنه سبق وشارك في مؤتمر قبل ثلاث سنوات حول موضوع الإجهاض إلى جانب الدكتور مصطفى بن حمزة ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني  ووزير الصحة السابق الحسين الوردي حيث أبدى موقفه من الإجهاض حيث أكد فيه على أن الروح تزرع في الجنين في 42 يوم وهناك حديث في هذا الشأن ، مبرزا أن حالة الإجهاض تجوز قبل هذا التاريخ لضرورات قاهرة مثل التشوهات والاغتصاب الجماعي وزنا المحارم، أما غير ذلك فهو جريمة قتل متعمدة لإنسان بريئ وضعيف، مستغربا من "دفاع بعض الجمعيات النسائية على إلغاء حكم الإعدام على القتلة والمجرمين من قبيل منفدي جريمة شمهروش ، تم يطالبون بقتل الأبرياء الأجنة ، فأي مفارقة هذه ياتري" يضيف قائلا.
المتحدث نفسه أكد أن "الإنسان في الدين ليس حرا سواء رجلا أو امرأة، و لا يحل له أدية نفسه، لان الجسد والعقل والروح أمانة، وهذا ما جاء في الكليات الخمس التي يدور عليها الفقه بالكامل، متسائلا : "فكيف للمرأة أن تكون حرة في جسدها وهي لا تمتلكه شرعا وليس لها بل هو أمانة عندها، فإذا كانت هذه الجمعيات نقول بأن المرأة تملك جنينها وفهي فلما لا تقول بأن المرأة أيضا حرة في امتلاك طفلها إذا ولدته ولها الحق في قتله أن شاءت"، ملفتا النظر إلى أن الخروج عن الشرع هو خروج عن المنطق والمعقول، وتيه وضياع.

المصدر عينه أورد أن الجمعيات "العلمانية" لديها تخمة حرية ، وأن ما يرغبون فيه ليس الحريات بل شرعنة وتقنين الإجهاض والزنا والفساد بالقانون .