الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومة إلى ضرورة مراجعة قانون الإضراب
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على حث مسؤولي المؤسسات العمومية بتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019 المبرم بين النقابات والحكومة والباطرونة.
وكشف المكتب الوطني في بلاغ له توصلت الجريدة 24 بنسخة منه بتفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الاحتجاجية المنتظرة، مع التأكيد على ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية.
وأوضح ذات المصدر، على موقف الاتحاد السابق بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب والمضمن في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
ودعا الأتحاد الوطني للشغل بالمغرب كم الجهات المسؤولة والمشغلين إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لاستهداف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها .
