مطلب رفع التجريم عن الإجهاض يقسم المتضامنين مع هاجر
خلقت قضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض" موجة تضامن منقسمة إلى شطرين، تدعو الأولى إلى إطلاق سراحها باعتبارها تخضع لمحاكمة "سياسية"، فيما تذهب الأخرى لإطلاق سراح الصحفية باعتبار أن التهم الموجهة لها لا تعد جريمة من الأصل.
في هذا السياق أكد عدد ممن رفعوا شارة التضامن مع سليلة آل الريسوني أنه من غير المعقول رفع شعار "تقنين الإجهاض" الذي يلبس هاجر تهمة تنكرها، مشددين على أن المطلب الوحيد الذي يجب أن يطغى على القضية هو إطلاق سراحها بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية والمطالب الخاصة، بحسب تعبيرهم.
فيما سجل البعض الآخر أن أي دفاع عن هاجر خارج الدفاع عن الحريات الفردية في شموليتها وعن الحق في تحديد شكل العلاقة التي تجمع بين طرفين راشدين، سيكون كلاما منحازا لهاجر دون غيرها، مؤكدين أن نساء ورجالا كثيرون لا يستطيعون العيش بالشكل الذي يرتضنوه بسبب هذه القوانين.
وذهب البعض الآخر إلى ضرورة خلق نقاش جدي ومسؤول دون مزايدة أي طرف إيديولوجي، مبرزا أن الإحصائيات تتكلم عن حوالي 800 حالة اجهاض في اليوم بالمغرب، أي 200 ألف في السنة، 153 ولادة خارج الزواج و 26 طفل متخلى عنه في اليوم، واصفا الأرقام بالهولة وتبين مدى خطورة و حساسية الموضوع، دون الحديث عن غياب الشروط الصحية.
