أرقام حوادث السير بالمغرب تكذب الوزير بوليف

شبح الموت يخيم على الطرقات بالمغرب بشكل يومي وأرقام الضحايا من القتلى والجرحى في ارتفاع مستمر، لأسباب يعزيها البعض للعامل البشري والبعض الآخر يسندها للمشاكل اللوجستيكية.

فعامل السرعة وعدم احترام قانون السير وعدم احترام الحالة الميكانيكية للمركبات وتساهل الأمن مع المخالفات ومجموعة من الأسباب لا يمكن إلا أن تكون بشرية، بينما حالة الطرقات المزرية وعدم التشدد في امتحان رخصة السياقة والتهاون في اختيار سائقي سيارات الأجرة، الشاحنات والحافلات يدخل في خانة العوامل اللوجستيكية.

وكشف تقرير استراتيجية عمل قطاع التجهيز والنقل أن 38 في المائة من طرق المغرب غير معبدة ويبلغ طولها أزيد من 21 ألف كيلومترا، في حين يبلغ طول الشبكة الطرقية الوطنية 57 ألف كلم، منها 35 ألف كلم معبدة (61%). ووفق المصدر ذاته فإن التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي يتنافى مع محدودية النظام الحالي لتدبير النقل الطرقي العام للأشخاص، والذي لم يعرف إصلاحات ملموسة بالرغم من التطور الهام لشبكات البنيات التحتية.

حوادث السير وارتفاعها لا يعود بالأساس إلى الأسباب البشرية المتعلقة بانعدام احترام قوانين السير وإنما يرجع في نسبة كبيرة منه إلى الحالة التي توجد عليها الطرقات وعلامات التشوير وإلى التجهيز والبني التحتية المتعلقة بالطرق بصفة عامة، وهي البنى التي تعود فيها المسؤولية الأولى والأخيرة إلى وزارة النقل والتجهيز التي يرجع لها المسؤولية كذلك في الحالة الميكانيكية للعديد من العربات فيما يتعلق بالصيانة والفحص التقني اللذين يتم تجاوزهما بغياب استراتيجية واضحة المعالم للوزارة الوصية في هذا الباب من أجل ردع المخالفين من السائقين والفاحصين التقنيين.

فرغم تأكيد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل في تصريحات له بأن حوادث سير إنخفضت بتسجيل حوالي ألف و52 حادثة سير مميتة خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية، بانخفاض بنسبة 1,68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لكن إحصائيات الحقيقية في الحوادث سجلت بنسبة 35 ألف و899 حادثة سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة 4,61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية  ومصرع 3593 شخص، خلال سنة 2016، في 81 و827 حادثة سير، أي بنسبة ارتفاع 3,76 في المئة مقارنة مع سنة 2015، وتسجيل 8950 مصابا بجروح بليغة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10,11 في المئة، مقارنة مع سنة 2015، و109 ألف و304 مصابين بجروح خفيفة، أي بنسبة ارتفاع 5,48 في المئة مقارنة مع سنة 2015 بسبب الطرق غير المعبدة خصوصا بالمناطق غير الحضرية.

ويعتبر مراقبون أن عدد ضحايا حوادث السير في المغرب يساوي في بعض الأحيان عدد ضحايا الحروب، رغم الإقرار بأن 90 % من السيارات والمركبات، توجد في حالة جيدة، وبالجهود التي بذلت في الأعوام الأخيرة من أجل توفير طرق.

وحسب مصادر مطلعة فإن الخسائر المالية التي يحصدها المغرب من حوادث السير تبلغ سنويا أكثر من 115 مليار سنتيم  واستنادا الى تقارير المنظمة العالمية للصحة فإن حوادث السير بالمغرب تكلف الاقتصاد المغربي سنويا ما يفوق 11.5 مليار درهم أي ما يعادل 115 مليار سنتيم، وما يعادل كذلك نسبة اثنين (%2) في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام الوطني، هذا بالإضافة الى العدد الكبير من الضحايا الموزعين بين القتلى والجرحى والمعطوبين في حالات خطيرة تتفاوت فيها درجة العجز البدني، وذلك على الرغم من أن حظيرة المغرب من العربات تبقى منخفضة في معدلها مقارنة بالدول الأخرى، حيث لا تتعدى خمسة ملايين عربة، ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.

.