جطو يعري اختلالات الذراع المالي للدولة CDG

سلط التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الضوء على أهم الاختلالات التي يعانيها الذراع المالي للدولة، صندوق الإيداع والتدبير، وفيما يلي أهم ما أورده التقرير:

يعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية تم إحداثه بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959 .

ويعهد إليه تجميع وتدبير حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها.

وفي مجال الحكامة، فعلى الرغم من التحولات العميقة التي شهدها صندوق الإيداع والتدبير، واتساع نطاق أنشطته ليشمل قطاعات تنافسية جديدة، وتزايد عدد شركاته الفرعية ومساهماته المالية، فان حكامة الصندوق لم تشهد أي تطور يذكر حيث ظل يفتقر لمجلس

إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.

وعلى مستوى الاستراتيجية خضعت الرؤية الاستراتيجية للصندوق على مدى السنوات الأخيرة لعدة تغييرات، حيث تطور هذا الأخير من مؤسسة لتجميع أموال الادخار واستثمارها في سندات الخزينة إلى فاعل اقتصادي نشيط يستثمر في مجالات تواجه بشكل أكبر العديد من المخاطر، وكذا في بعض القطاعات غير المألوفة كإنشاء المناطق الصناعية والمناطق التي تستقبل أنشطة ترحيل الخدمات... الخ.

وعلى مستوى استثمار الموارد، فبالرغم من خصوصية موارده المحددة في القانون، فإن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول )أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة،

وسندات وأصول عقارية وسكنية، وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية التابعة...(، وذلك في غياب تخصيص ملائم لهذه الموارد يراعي، بشكل أمثل، العالقة بين المخاطر والمردودية. وبالتالي، فقد أدت الاختيارات المتبعة في مجال الاستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح "الأسهم" و"القروض والسلفات"، والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في

السندات. كما أدت هذه السياسة الاستثمارية إلى الاستهالك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

فضلا عن ذلك، تعاني الاستثمارات في مجال المساهمات المالية المباشرة من عدة نقائص

أهمها:

عدم الخضوع ألذن مسبق بخصوص كل المساهمات في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية

غياب قواعد رسمية تؤطر تدبير محفظة "المساهمات المالية المباشرة"

تركيز المجهود الاستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية

تراجع مردودية المحفظة

تفاقم وضع بعض المساهمات المالية

أما بخصوص المساهمات المالية على المستوى الدولي، فهي بدورها تعاني من بعض النقائص، أهمها:

غياب رؤية استراتيجية؛

تعرض كبير للمخاطر؛

أرباح ضعيفة وغير منتظمة؛

تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي؛ وضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة؛

وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر؛

تفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر

. وفيما يتعلق بخلق الشركات الفرعية، فقد أدى هذا التطور المتسارع للاستثمارات إلى ارتفاع عدد الشركات الفرعية والمساهمات، حيث انتقل من 80 فرعا ومساهمة سنة 2007 إلى 143 فرعا ومساهمة سنة 2017 .

غير أن سياسة تنويع الأنشطة التي انتهجها الصندوق وما واكبها من خلق للشركات الفرعية كانت تفتقر إلى الضبط والتأطير اللازمين

. وعلى سبيل المثال، استثمر الصندوق في العديد من الأنشطة في المجالات التالية: البنك والمالية والتأمين: حيث إن تموضع الصندوق في هذه الأنشطة لا يرتكز غالبا على رؤية استراتيجية، إذ يتبين في الواقع أن الصندوق مارس العديد من الأنشطة، إما بسبب دوره التاريخي في القطاع المالي من خلال مختلف مراحل التطور التي مر بها المغرب، أو بسبب مساهمته في إعادة تنشيط وإعادة هيكلة بعض المؤسسات من خلال مشاركته كمساهم مرجعي.

مثال على ذلك ما يلي: القرض العقاري والسياحي )CIH )وصوفاك )SOFAC )وفينيا )Finéa ) وماروك ليزينك )Leasing Maroc )والصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي )BNDE ،)والتي لعب الصندوق دورا مهما في تصحيح وضعيتها المالية، واعادة هيكلتها عبر تدخله كمساهم مرجعي

. التنمية الترابية والتهيئة الحضرية: حيث اتسمت النتائج المحققة في هذا القطاع بكونها متفاوتة. ويتعلق الأمر، أساسا، بتدخله في الأنشطة المرتبطة بميدان الخشب، وشركات التنمية المحلية والسياحة، والسكن الاقتصادي والاجتماعي.