جطو يعري تدبير الياس العماري لجهة الحسيمة
أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية لخمس جماعات على مستوى أقاليم الحسيمة ، من بينها الحسيمة، امزورن، بني بوعياش، ووقف على مجموعة من مظاهر القصور والاختلالات ذكرنا منها في هذا المقال ما يهم ثلاث جماعات.
كشف المجلس أن جماعة الحسيمة بإقليم الحسيمة تفتقد للرؤية الاستراتيجية من أجل تدبير ناجع لمداخيل الجماعة، حيث أظهرت مراقبة تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مجموعة من الملاحظات تتجلى
أساسا في عدم ضبط وتتبع الوعاء العقاري الخاضع للرسم، ومنح إعفاءات لبعض الملزمين دون سند قانوني، بالإضافة إلى تسليم شواهد إدارية تتعلق بعقارات خاضعة للرسم دون التأكد من أداء أصحابها لما بذمتهم.
أما بخصوص تدبير المشاريع والطلبيات العمومية المتعلقة بالأشغال، فقد أثار المجلس الجهوي للحسابات محدودية دور المجلس الجماعي في طرح المسائل المرتبطة بتدبير المشاريع، وكذا انخراط الجماعة في إنجاز عدة مشاريع بمساهمات تفوق قدراتها، بالإضافة إلى بعض مظاهر القصور في الإعداد القانوني المسبق للمشاريع والنفقات المرتبطة بها.
كما تم الوقوف، من خلال افتحاص عينة من الصفقات، على مجموعة من الملاحظات، ذكر منها التقرير عدم احترام مسطرة الزيادة في حجم الأشغال، والتأخر في إصدار أمر الشروع في العمل، وكذا عدم تناسب طبيعة الأشغال والتوريدات مع تخصص نائل الصفقة.
وبالنسبة لجماعة "إمزورن" فقد أسفرت عملية تقييم بعض المرافق الجماعية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات كشفت عن قصور في تدبير الصيانة الاعتيادية لشبكة الانارة العمومية، وكذا عن نقائص على مستوى تهيئة وتنظيم وتدبير كل من المحجز والمستودع الجماعيين، بالإضافة إلى عدم ممارسة اختصاصات شرطة الجنائز والمقابر.
وفيما يهم تدبير الطلبيات العمومية وبعد افتحاص عينة من ملفات الصفقات العمومية، تم تسجيل عدم إنجاز الأشغال موضوع تبرير الأوامر بالخدمة بإيقاف الأشغال، وإرجاع مبلغ الإقتطاع الضامن بالرغم من عدم الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة، وعدم تغطية شواهد التأمين لكامل فترة الأشغال.
وبخصوص جماعة بني بوعياش فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات افتقار الجماعة إلى رؤية استراتيجية فيما
يخص تنمية الموارد المالية يتجلى في عدم تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية بخصوص الموارد المالية، وفي تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم دون إجراء دراسات مسبقة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل بعض عناوين الميزانية.
وبالنسبة لتدبير الوعاء وتصفية واستخالص مختلف المداخيل، فقد مكنت المراقبة، بهذا الخصوص، من الوقوف على مجموعة من الإختالالات التي تتجلى أساسا في بعض مظاهر القصور على مستوى إحصاء الملزمين، وتصفية بعض الرسوم في غياب معايير واضحة أو على أسس غير واقعية، وكذا ضعف نسبة تحصيل بعض المداخيل )وواجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق، والرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين(، بالإضافة إلى اختالالت في تدبير وتتبع نشاط المقالع والرسوم المتعلقة بها، وعدم اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي كما هو منصوص عليه قانونا.
