أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة وادي الذهب برسم سنة 2018 مهمتين لمراقبة التسيير، همتا الجماعتين الترابيتين تيشال وبئر كندوز.
فيما يهم أداء المجلس الجماعي، لاحظ مجلس جطو غياب تتبع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية ويتبين من خالال محاضر دورات المجلس الجماعي لبئر كندوز برسم الفترة 2013- 2015، غياب ما يفيد تداول المجلس حول عمليات تتبع تنفيذ وتقييم المخطط الجماعي للتنمية، والتي تسمح بمراقبة مدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة فيه، وكذا تقدير مدى
الوصول إلى النتائج والأهداف المسطرة.
أعدت جماعة بئر كندوز برنامج عمل يغطي الفترة 2016-2021 ،لكن إعداده يشوبه مجموعة من النقائص، حيث لم يتم احترام المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم 301.16.2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، مما دفع سلطة المراقبة الإدارية إلى تعليق المصادقة عليه إلى حين قيام الجماعة بتصحيح النقائص التي تعتريه، ويمكن إبراز أهم هذه النقائص فيما يلي:
عدم تحديد التكلفة الإجمالية للبرنامج ومساهمة الجماعة في كل مشروع وكذا مساهمات الشركاء المحتملين؛
عدم عرض الرئيس لمشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته 30 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة عليه؛
عدم اشراك الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقارية النوع.
عدم تفعيل دور الأجهزة المساعدة للمجلسين الجماعيين حيث لوحظ أن دور اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات غير مفعل بالنسبة لجماعتي تيشال وبئر كندوز. بحيث أن هاته اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ تكوينهما برسم دورة أكتوبر 2015 ،الشيء الذي يتنافى ومقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وكذلك هو الحال بالنسبة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والتي لم تعمل الجماعتان على تفعيلها رغم الدور الهام الذي أناطه بها المشرع، خاصة في إعداد برنامج عمل الجماعة وفق ما تنص عليه المادة السابعة من المرسوم رقم 301.16.2 سالف الذكر.
وفيما يهم التدبير الإداري سجل المجلس تقصير في تنظيم وحفظ الأرشيف لا تتوفر الجماعتان المذكورتان على مكاتب خاصة بالأرشيف تهتم بتنظيم وحفظ وثائق الجماعة، والتي يتم الاحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين، حيث إن كل مكتب يدبر أرشيفه لوحده، مما لا يمكن من متابعة الأرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية وغياب الرفوف والمحلات اللائقة للعناية بالأرشيف يبقي هذا الأخير غير منظم وتطبعه العشوائية وغياب أدنى الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سالمة الوثائق والمستندات المحفوظة.
وفيما يهم تدبير الممتلكات الجماعية سجل المجلس عدم مسك سجلات المحاسبة المادية، إذ تبين، من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لجماعتي تيشال وبئر كندوز لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية، ولا تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة.
تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات الفصلين 111 و112 من المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من محرم 1431( 3 يناير 2010 )بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
نقائص في تدبير المنقولات
لا تقوم جماعة بئر كندوز بتسجيل أرقام الجرد على مجموعة من اللآثاث والمعدات )مثال: الكراسي، والطاوالت، والمكاتب، والحواسيب، والطابعات...( مما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما لوحظ، من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، أن المعلومات المتضمنة به غير دقيقة وغير محينة بالشكل المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 ،والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، إذ لا يبين السجل السالف الذكر الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات.
اختلالات في مسطرة بيع المتلاشيات عن طريق المزاد العلني
لجأت جماعة بئر كندوز ببيع منقولات غير صالحة للاستعمال عن طريق المزاد العلني، وذلك دون احترام المسطرة المعمول بها في إطار البيع بواسطة المزاد العلني، بحيث لوحظ ما يلي:
عدم قيام الجماعة بإعداد كناش التحملات الذي يحدد ويضبط الشروط الإدارية والمالية المتعلقة ببيع منقولات الجماعة عن طريق الس سرة العمومية وعرضه على المجلس الجماعي للتداول بشأنه؛
عدم القيام بتعيين لجنة من أجل إحصاء الأثاث غير الصالح للاستعمال، وبتحرير محاضر تثبت عدم صالحيته؛ عدم تحديد الثمن الأدنى للبيع )الثمن الافتتاحي(، مما يؤدي إلى فتح باب المزايدة بمبلغ منخفض الشيء الذي أدى إلى بيعها بأثمنة جد منخفضة، وبالتالي تفويت موارد على ميزانية الجماعة. فعلى سبيل المثال قامت الجماعة يوم 13 مايو 2015 بعملية بيع مجموعة من المنقولات الحديثة وذات قيمة مالية مهمة )سيارة، وجرار، وكراسي، ومكاتب، وثلاجات، وحواسيب...( بمبلغ جد منخفض يقدر بحوالي 00,100.12 درهم نتيجة لسوء تقييمها.
