هيئة تحمل الحكومة مسؤولية انتشار الجريمة

بعد الجدل الذي أثاره انتشار وتفشي الجريمة والإعتداءات الجسدية الخطيرة ضد المواطنات والمواطنين باستعمال مواد خطيرة وأسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام, وخلقه من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتأسيس مجلس أعلى للأمن.

ودعا إلى تنزيل الفصل 54 من الدستور بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته “هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة”، وذلك تفاعلاً مع اعتداءات جسدية تعرض لها مجموعة من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وطالبت الرابطة، بإحداث هذا المجلس الذي يعنى باستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات، والسهر، أيضا، على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، عبر إشراك الكفاء ات الأكاديمية، والأمنية والتربوية المتمكنة، والمشهود لها بالمصداقية.

وشدد المكتب التنفيذي للرابطة على ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة المتمثلة في: فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني، واستفحال الفوارق الاجتماعية، وانتشار خطير لبيع الخمور (الماحيا) بشكل سري داخل الأحياء الشعبية، توفر المخدرات بكل أشكالها ولكل الفئات العمرية والتي تباع أمام الملأ ويتم تعاطيها في أي مكان بما فيها المؤسسات التعليمة أو حتى داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب وعدم وجود برامج خاصة بالشباب غير الحامل لمستوى تعليمي ولشواهد .

واعتبرت الرابطة أن الحكومة فشلت في خلق مدرسة عمومية مواطنة في التربية على قيم التسامح وحقوق الإنسان وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه والتتبع.