رد فعل قياديي المصباح المتهمين بقتل ايت الجيد بعد إدانتهم بالحبس النافذ
فاس: رضا حمد الله
نزل حكم جنايات فاس الاستئنافية على قياديين بالعدالة والتنمية متهمين بقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى ٱيت الجيد قبل 26 سنة، بردا وسلاما عليهم وعلى أفراد من عائلاتهم بعضهم فقد أعصابه وتصرف بشكل طائش غير محسوب العواقب.
بمجرد مغادرتهم القاعة الثانية بعد النطق بالحكم، بدوا جد مصدومين حتى أنهم وقفوا بالساحة بين الفاعلين دون حركة أو كلام قبل أن يغادروا المحكمة لينطلق مسلسل من العنف مورس على مصورين ذنبهم أنهم أرادوا توثيق ردود فعلهم بعد الحكم.
قريب مستثمر في قطاع التعليم الخاص فقد أعصابه وتصرف بطريقة غير لبقة معتديا بالضرب على بعضهم منهم فتاة ابنة مدير موقع، قبل أن يكسر كاميرا مصور موقع ٱخر، دون أن تنفع تدخلات زملائه لثنيه عن التمادي في احتقار والاعتداء على صحافيبن أمام الباب الخارجي للمحكمة.
كل ذلك تم أمام أعين المستشار البرلماني علي العسري ابن تاونات الذي حضر لمؤازرة القياديين في ٱخر جلسة لمحاكمتهم قبل النطق بالحكم بعد إعطائهم ٱخر كلمة أقسموا فيها بأغلظ إيمانهم أنهم لم يسفكوا دم بنعيسى ولا كانوا بين المعتدين عليه وعلى رفيقه الخمار الحديوي الشاهد الوحيد على الجريمة الذي يحضر غدا الثلاثاء الجلسة المائة في تاريخ المحاكمات المرتبطة بهذه الجريمة.
مصورو مواقع اعتدي عليهم، توجهوا مباشرة إلى مقر الدائرة الثانية بحي الأطلس بزنقة متفرعة عن شارع محمد الخامس، لتسجيل شكاية ضد المعتدين قبل الاستماع إلى تصريحاتهم في محضر رسمي في انتظار الاستماع إلى المتهمين بالاعتداء الجسدي عليهم وإتلاف كاميرا أحدهم واستفزازهم وإهانتهم بالسب والشتم.
هذا التطور ما كان ليحدث لو تعامل أفراد من عائلة المتهمين الأربعة بالتعقل والرزانة اللازمين من طرف من مفروض أنهم مناضلين بحزب يقود الحكومة، ما أثار استنكار وشجب فعاليات مدنية عاينت تلك المشاهد المقززة لتدافع أقارب المتهمين الذين صدمهم الحكم الصادر نحو الثانية عشر والنصف بعد مدة قصيرة من استماع المحكمة لٱخر كلمة المتهمين لم يضف أي واحد منهم أي إضافة اللهم من القسم ببراءتهم قبل إدراج الملف في المداولة.
الجلسة عرفت حضورا مكثفا لنشطاء العدالة والتنمية في ظل احتياطات أمنية مكثفة على شكل سيارات مركونة بالزنقة المتفرعة عن شارع الحسن الثاني ونحو 100 عنصر كانوا بها مستعدين لأي طارئ محتنل، فيما شوهدت عناصر أمنية منذ الصباح مرتبطة بباب المحكمة التي أضحت مركز ضوء مسلط عليها من مختلف وسائل الإعلام المنتظرة للحكم ولردود الفعل عنه.
ثلاث سنوات حبسا نافذا للأستاذ الجامعي وزميله المستثمر في قطاع التعليم الخصوصي، والتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف متابعتهما بعدما سبقت تبرئتهما من تهمة المساهمة في القتل العمد.
أما زميلاهما الٱخرين الموظفين بفاس وصفرو، فٱخذتهما المحكمة لأجل الضرب والجرح بالسلاح وحكمت على كل واحد منهما بالحبس النافذ لثلاثة أشهر وألف درهم غرامة ناقذة، مع أدائهما والمتهمين الأولين، تضامنا درهما رمزيات لعائلة محمد بنعيسى ٱبت الجيد المنتصبة طرفا مدنيا في الملف .
هذا القرار الصادم للمدانين وعائلاتهم، جاء قبل ساعات قليلة من مثول البرلماني عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، صباح غد الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والتهمة المساهمة في القتل العمد.
وتخصص الجلسة للاستماع إلى تعقيبات حول ردود على دفوع شكلية تقدم بها دفاع حامي الدين بداعي سبقية البث، قبل الاستماع للمتهم وأخذ تصريحات الشاهد الخمار الحديوي ومواجهتهما.
