النيابة العامة تسقط تهمة الخيانة الزوجية عن الممثلة نجاة الوافي

تتبع الرأي العام المحلي و الدولي عبر الصحف المكتوبة و الالكترونية في الثلاثة أشهر الأخيرة، قضية الممثلة المغربية نجاة الوافي و المخرج السينمائي سعيد خلاف، بعد تقديم زوجها الأمريكي الجنسية، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالدارالبيضاء، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية مع المخرج المذكور.

و بتاريخ 2019/09/19 ثبت للنيابة العامة براءة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة بعد ثلاثة أشهر من التحقيق استبعاد تهمة الخيانة الزوجية في حق الممثلة و هي التهمة المشينة أخلاقيا و دينيا و اجتماعيا و كيفت وقائع القضية بجنحة أخرى غامضة.

مما يعني كما صرح دفاعها أن شكاية الزوج المشتكي أصبحت و العدم سواء و أصبح المشتكي اليوم متهما بتقديم بلاغ كاذب ضد زوجته و هي الشكلية الجديدة التي صرح دفاع الفنانة نجاة الوافي عزمه على تقديمها قبل حلول الجلسة المقبلة في 2019/10/28 لمناقشة جنحة التحريض على الدعارة المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 502 من القانون الجنائي.

دفاع الممثلة أوضح أن المادة 502 من القانون الجنائي تنص على أنه "من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة و ذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة".

و أركان هذه المادة موضوع المتابعة، يصرح دفاع نجاة الوافي، لا تنطبق على الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية و هذا لن يخفى عن فطنة المحكمة التي ستناقش الملف في الجلسة المذكورة. و أضاف أن المتهمين توبعا في حالة سراح و بدون كفالة.