النيابة العامة تطعن في التحقيق مع "حمزة مون بيبي" في حالة سراح

علمت " الجريدة 24" ، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قامت بالطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة المشتبه في تورطهم في الحساب الوهمي " حمزة مون بيبي" في حالة سراح بعد سحب جواز سفهم وأداء الكفالة.

المصادر مطلعة أوردت أن قرار طعن النيابة العامة جاء بناء على عدم توفر ضمانات الحضور بحكم أن المتهم الرئيسي (م .ض) يعمل مراسلا صحفيا بمؤسسة إعلامية خاصة، وكذا (س .ج )الملقبة بكلامور لا تتوفر على عمل قار، كما هو الشأن ل(ع .س) المعروف ب"مول الفيراري" الذي يعيش من بيع الهواتف المحمولة،من جهة، وطبيعة التهم المنسوبة إليهم من جهة ثانية، في الوقت الذي قرر فيه قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجههم ووضعهم تحت المراقبة القضائية إلى غاية يوم 8 أكتوبر المقبل.

وارتباطا بنفس السياق، أكدت ذات المصادر أن النيابة العامة سبق و أحالت المتهمين المذكورين أعلاه على قاضي التحقيق على خلفية تورطهم في الحساب الوهمى" حمزة مون بيبي" الذي ظل لمدة سنتين ونصف ينشط في الابتزاز والتشهير، في حالة اعتقال، ملتمسا من هذا الأخير تعميق البحث معهم رهن الاعتقال، إلا أن قاضي التحقيق قرر متابعتهم في حالة سراح مع أداء كفالة 60 ألف درهم (لع .س) و40 ألف درهم ل)م .ض) و 20 ألف درهم ل(س.ن) الملقبة بكلامور.

ومن المرتقب أن يحال الملف الذي أخد بعدا وطنا بحر الأسبوع المقبل على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف للبت في قرار طعن النيابة العامة وقرار لقاضي التحقيق القاضي بالمتابعة في حالة سراح.

وكانت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مجموعة من المشتبه بهم، كشفت عن تورط خمسة متهمين، اثنين في حالة اعتقال والآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.