بوعشرين يرفض المثول أمام المحكمة والقاضي يقرر احضاره بالقوة

تم إرجاء النظر في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا ب12سنة سجنا نافدا مع أداء الغرامة الى يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل.

هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الاستئنافية أقرت، قبل قليل، بالزامية حضور المتهم طبقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية من جهة، وبعدم الاختصاص في يخص طلب عرض بوعشرين على الخبرة عقب مزاعم التعرض للعنف أثناء محاولة احضاره بالقوة لقاعة المحكمة.

أطوار جلسة اليوم عرفت تطورات جديدة لم تخلو من الإثارة ، انطلقت بتأخير دام ساعات طويلة بسبب رفض المتهم بوعشرين الحضور لجلسة محاكمته، الأمر الذي دفع المحكمة لانداره بضرورة الحضور من السجن، ما استجاب له هذا الأخير، الذي سيرفض بعد ذلك المثول أمام الهيئة القضائية، بدعوى أنه مصر على الانسحاب وملتزم بالصمت، كما أعلن في الجلسة السابقة.

عقبتها امتناع بوعشرين عن المثول أمام المحكمة، ما جعلها تظطر الى انداره مرة أخرى بضرورة الحضور طبقا لمقتضيات المادة 423 من المسطرة الجنائية التي تقتضي احضار المتهم بالقوة العمومية في حال ما رفض الامثتال، طرف النيابة العامة عقب رفض المتهم بوعشرين الحضور لجلسة المحاكمة، ما اعتبرته النيابة العامة تهربا من كشف النصف الآخر من الحقيقة وهروبا من الخوض في الجوهر، مشيرة إلى أن قرار التزام الصمت يقتضي بقاء المتهم وحضوره، داعية في سجالها القوي توفيق بوعشرين لنزال شريف مفتوح على العديد من الأسئلة مادام المتهم مقتنع بكلامه، وفي الوقت نفسه اعربت عن احترامها لقرارات هذا الأخير مع التحفض عليها.

النيابة العامة في شخص ممثلها محمد المسعودي لفتت الانتباه إلى أن حصول المتهم على البراءة لا يضرها في شيء "ما الذي يضرنا كنيابة عامة من أن يحصل المتهم بوعشرين على البراءة، فنحن نتقارع بالحجج ولا مشكل لدينا مع المتهم"، مجددة دعوتها لبوعشرين على مواصلة الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكمة.

محمد المسعودي أكد أن النيابة العامة ستكون أمينة في قول الحقائق و اجلاءها أمام المحكمة، ملتمسا تطبيق القانون في التزام الصمت والانسحاب، نظرا لأن عدم حضور المتهم هو تحدي للمحكمة والنيابة العامة واكثر من هذا هو تحد للقانون ضامن الحقوق، منبها الى خطورة هذا التصرف الذي كان لينتج عنه شلل المحاكم وتصبح معه اجراءات القانون رهينة بمشيئة المتهمين.

قرار عدم حضور بوعشرين للجلسات علله بكونه "معتقل تعسفي"،
وان من حقه الانسحاب والتزام الصمت، مبررا أن حضوره وعدم التزامه الصمت سيتناقض مع موقفه، واصفا هذه الخطوة بخطته في الدفاع عن نفسه.

وفي السياق ذاته، أوضح جواد بن جلون التويمي عضو الدفاع عن المطالبات بالحق المدني أن" توفيق بوعشرين لا يتوفر على الاستشارات القانونية المضبوطة، محملا مسؤولية هذا للاشخاص الذين يقدمون له الاستشارة، الذين يعمدون الى تضليله لجهلهم بعمق القانون، مسترسلا أن مثل هذه الممارسات التي تعرقل السير العادي للمحاكمة، ترجع بالأساس لتدخل هؤلاء اما عن وعي وعلم وإما عن جهل للتأثير على بوعشرين، معتبرا أن لجوء هذا الأخير للهذه الخطة هي تهديده للقضاء من أجل رفع حالة الاعتقال مقابل الحضور للجلسات.

المتحذث ذاته زاد قائلا انه "اذا كانت فعلا لدى المتهم بوعشرين الثقة في القضاء فعلا، كما أشار إلى ذلك في الجلستين السابقتين فلم ينسحب اذن من المحاكمة"