التعديل الحكومي..العثماني على خطى بنكيران

من المرتقب أن يلتقي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بعد غد الجمعة زعماء الأغلبية في جولة ثانية من مشاورات التعديل الحكومي.

ومن المتوقع أن يشتد الخناق على العثماني بسبب الهيكلة التي قام بعرضها على حلفائه، والتي يبدو أنها لم ترقهم، إذ عرض على كل حزب التخلي عن حقيبة وزارية فيما اقترح أن يتخلى حزبه عن حقيبتين من أجل التخلص من "ثقل الحكومة العددي".

لقد كان الخطاب الملكي واضحا عندما حدد إطار وتوقيت التعديل الحكومي، حيث طلب من العثماني أن يقوم بتعديل موسع مبني على كفاءات بامكانها تنفيذ مشاريع مهة، وفي وقت لا يتجاوز الدخول السياسي في أكتوبر المقبل.

وفي الوقت الذي صرح فيه العثماني أنه تم الاتفاق على الهندسة الحكومية التي ستشمل إبعاد كتاب الدولة وتقليص الحكومة من 39 الى 26 حقيبة، يجد نفسه أمام تحدي قبول الاحزاب التضحية بمنصب أو منصبين، إذ اعتبر البعض هذه النقطة اكبر صعوبة بالإضافة الى المدة الزمنية المتبقية مما سيشكل ضغطا سياسيا وزمنيا على العثماني من أجل إخراج الحكومة.

على العثماني إذن أن يجد صيغة لإرضاء كل المكونات، وعلى الأخيرة إما أن تقبل بالتضحية ببعض المناصب أو ترفض وتعلن انسحابها من الحكومة، ويجد العثماني نفسه أمام بلوكاج شبيه بالذي عاشه بنكيران قبل إعفائه، أو يمكنه أن يستفيد من ورقة التدخل الملكي في هذه العملية للضغط على مكونات الأغلبية.