إضراب نقابة المالية يشل مختلف المصالح بوزارة الاقتصاد و المالية

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) أن الإضراب الوطني الانذاري الذي تم خوضه يوم أمس الخميس 26 شتنبر الجاري،قد عرف استجابة واسعة ومكثفة و انخراطا واعيا و مسؤولا للموظفات و الموظفين بمختلف المدن المغربية و المديريات و المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، حيث بلغت النسبة العامة للمشاركة على الصعيد الوطني ما يفوق 80 في المائة،فيما بلغت في العديد من الجهات 100 في المائة.

و يسجل المكتب الوطني امتعاضه الشديد من نسبة المشاركة في الإضراب الوطني بالإدارة المركزية بفعل الضغوطات الخارجية و الإدارية، مما يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية و انتهاكا للحقوق و الحريات النقابية، داعيا موظفات و موظفي الإدارة المركزية بالوزارة إلى ممارسة حقوقهم دون خوف و المشاركة في المحطات النضالية المقبلة و تحمل مسؤولياتهم من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.

و أشاد المكتب الوطني كافة الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنجاح هذه المعركة النضالية،معبرا عن مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بما في ذلك الاضراب الوطني لمدة 48 ساعة .

ودعا المكتب النقابي وزير الإقتصاد و المالية إلى مباشرة "التفاوض القطاعي و المديري المسؤول و المنتج حول المطالب المشروعة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمتها النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية"محملا إياة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي داخل الوزارة.