ودعت اللجنة المركزية في ذات البلاغ إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة.
حزب الإستقلال يطالب “البيجيدي” بإعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة
طالبت اللجنة المركزية لحزب الإستقلال إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي .
وعبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منها عن أسفها العميق للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، بالرغم من الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الشأن، واستمرار بعض مظاهر التردد و التلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة.
وأضاف ذات المصدر عن تخوفه من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر”.
