حقيقة تسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

سطرت المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة برنامجا نضاليا سببه عدد من المطالب تم نشرها في بلاغ لها يوم 16 شتنبر 2019 وتم التواصل حولها مع كافة العاملين والعاملات بجميع مديريات (snrt)  في اللقاء التواصلي ليوم 20 شتنبر 2019 ، و الذين ألحوا  بكل مسؤولية على تطبيق البرنامج النضالي الذي سطره المكتب النقابي (ODT).

كانت بداية الاحتجاج بحمل الشارة الذي تجاوب معها أغلب العاملين والعاملات مشكورين وطنيا وجهويا.

وعبر المكتب النقابي عن رغبة شديدة في التواصل وفتح حوار في مطالبه المشروعة والمكفولة دستوريا والمتمثلة بالدرجة الأولى في عدم إقصاء استفادت العاملين ب (snrt)  من نتائج الحوار الاجتماعي الأخير ماي 2019  والمتمثل في الزيادة في الأجور التي لم تعرف أي زيادات منذ تحويل الإذاعة والتلفزة إلى شركة.

إلا أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عممت بلاغا صادرا  نهاية مارس 2019 عن المجلس الإداري للشركة تسرد فيه مجموعة من قراراته.

هذه القرارات تمت فعلا وساندها المكتب النقابي ببلاغ أصدره شهر أبريل 2019  ومنها بالفعل

- إلغاء ملفات السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ،

- رفع الحصيص بالنسبة للسلم 11

- تصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق المغربي للتقاعد.

- استفادة فئة المهندسين من درجة مهندس ممتاز.

هذه القرارات تم اعتمادها في إطار إصلاح نظام الوظيفة العمومية منذ زمن ولم يتخذ فيها القرار بالشركة إلا شهر أبريل 2019.

هذه القرارات التي صدرت عن المجلس الإداري  لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، يعني القرارات اتخذت مع إيقاف التنفيذ، من طرف مديرية الموارد البشرية، فهل من حسيب او رقيب واين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

أما فيما يتعلق بتسوية وضعية للعاملين بصناديق التقاعد لم تسوى وضعية اغلب العاملين خصوصا العاملين والعاملات الذين قضوا مدة الخدمة المدنية وسنوات الاحتفاظ فلازالت ملفاتهم تحتضر.

وفيما يخص آخر زيادة ذات المبلغ (600 درهم) هي ايضا لا زالت عالقة مع الصندوق المغربي للتقاعد، ورغم ذلك فإن إدارة الشركة تقتطع مبلغ مالي لصالح مكتب التقاعد (CMR) ويوضع في حساب الشركة البنكي مع زيادة الفوائد ولحد الآن لازالت غير معتمدة ضمن أجور العاملين والعاملات المعترف بها من لدن الصندوق  (CMR)

أما عن تسوية جميع ملفات التوظيف غير المكتملة في إطار الإذاعة والتلفزة المغربية (RTM)؛ نخبر الرأي العام ان هذا الملف ناضل من أجله العاملون المعنيون و النقابة ساندتهم عبر الوقفات الاحتجاجية و الاعتصام واللجوء إلى القضاء.

فتمكنوا من كسب الدعوة بحكم قضائي أعطاهم حق استكمال توظيفاتهم في إطار  (RTM) وكذلك الاستفادة المادية عبر التعويض من تاريخ الادماج.

بالنسبة للاهتمام بصحة العاملين نعلن للرأي العام أنها آخر أولويات المسؤولين المعنيين بهذا الملف ولعل أكبر مثال على ذلك ما وقع في قناة الرياضية حيث تسربت عقرب لخلايا المونطاج  بالقناة ولما صورها أحد العاملين لتنبيه زملائه خوفا من لدغاتها. تعرض للطرد من طرف مدير القناة، لان المعني بالأمر حسب المدير هو عبد ويشتغل بعقدة محددة وسهل المنال والطرد.

فهل هناك أكثر من هذا التعسف؟

معظم العاملين والعاملات يعانون من أمراض مهنية كثيرة.

وهناك من هاته الأمراض ما نتجت عنها أمراض سرطانية ويتكفلون بعلاجها بشكل انفرادي ، وفي معاناة وصمت بحكم طبيعة العمل وسط الاشعاعات، في تملص من الشركة وغياب منحة عن الاخطار المهنية .

البلاغ الصادر عن (snrt) يدعي أن تحسين وضعية العاملين تم مع الفرقاء الاجتماعيين  نسائل هنا مع إدارة الشركة، كفرقاء اجتماعيين متى؟ وأين؟

وهل هناك محاضر اجتماعات بذلك؟ أو على الأقل لائحة حضور هؤلاء الفرقاء موقعة من ممثليهم؟  نتحدى إدارة الشركة نشر دليل لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين سواء من النقابات الممثلة ب (snrt) أو ممثلي العاملين المنتخبون.

باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين مغلق  و لم يتم تفعيله منذ سنة 2014. والإدارة تشتغل بشكل انفرادي وكأن (snrt) ليست مؤسسة عمومية فحتى شركات الخواص تتشارك مع ممثلي العاملين  درءا للاحتقان وتحقيقا للسلم الاجتماعي فما بالك مؤسسة عمومية ملك للدولة

مديرية الشؤون القانونية والموارد البشرية بالمؤسسة فعوض التركيز على حل المشاكل الخاصة بالعاملين و تفعيل القرارات التي تخرج من المجلس الاداري و الرئاسة  و تنكب على تسوية ملفات كثيرة تهم تحسين وضعية العاملين والعاملات لجأت إلى تسجيل رقما قياسيا في عدد جلسات الاستماع و المجالس التأديبية ، معتقدة أنها بأسلوب الترهيب والتخويف والإقصاء والتهميش الذي نهجته ضد كل من كان معارضا من العاملين والعاملات سيسكتهم.

فخروقات كثيرة إذن تعيش على إيقاعها مؤسسة( snrt) حاول العديد من العاملين والعاملات بها مراسلة الرئيس المدير العام راجين منه التحكيم حولها ورفع الظلم، إلا أنها قوبلت بالآذان الصماء. فعم الإقطاع حتى أصبح الفساد ينخر (snrt) بكافة أنواع المحسوبية والزبونية الواضحة للعيان في كافة المجالات والمهن.

في غياب صارخ للمساطر المعتمدة بشكل رسمي، تمكن من توضيح وتحديد الإجراءات اللازمة بمهام العاملين والمسؤولين على السواء بالشركة.

هذا واضح للعيان من خلال انخفاض نسبة المساحة الإشهارية التي تعذر بيعها  ووصلت حد 80 في المائة. بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات الخاصة بالحكامة، نتمنى ان يفتح الحوار حولها وحول مطالب كافة العاملين والعاملات ب (snrt) دون ان نضطر إلى الحوار على صفحات الجرائد أو المواقع الإليكترونية .

-  مطلبنا الاساسي متمثل في الزيادة في الاجور بمبلغ قدره 1000 درهم و المنح التي تخص التعويضات العائلية  مع اقحام تعويض النقل و السكن في الاجر القاعدي ، و التعويض الشهري

-  نطالب ادارة (snrt) باحترام و تفعيل البنود 18 و 49 من القانون الأساسي للعاملين التي تخص العمل الليلي و العطل و الأعياد و عدم دمجها في جدول الساعات الإضافية .

- ضرورة  تفعيل الحوار الاجتماعي مع الفرقاء ،  و الرفع من قيمة التعويضات ، دون إقصاء فالحكومة في حوارها الاجتماعي الأخير كان مع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص ما يجعلنا  نتساءل نحن ندخل في اي إطار؟