القضاء يحسم اليوم بشأن متابعة حامي الدين في حالة سراح أم اعتقال

فاس: رضا حمد الله

تحسم غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، اليوم (الثلاثاء) في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، المتابع لأجل "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" على خلفية مقتل بنعيسى آيت الجيد قبل 26 سنة.

وتصدر قرارها بخصوص الدفوع بسبقية البت وإسقاط المتابعة عن حامي الدين الذي جدد منخرطو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الثقة فيه على رأسه، بداعي أن أنه سبقت متابعته وإدانته بسنتين حبسا نافذتين إبان الحادث في 1994، ولا يمكن أن يحاكم مرتين لنفس الفعل.

ويحتمل القرار المحتمل لهيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، وجهان، إما رفض الدفوع كليا أو جزئيا أو ضمها إلى جوهر الموضوع في انتظار البث الكلي في الملف على ضوء مناقشته والاستماع إلى المتهم والشاهد الخمار الحديوي الذي كان رفقة بنعيسى يوم الحادث.

ويبقى قبول الدفوع الشكلية والإقرار بسبقية البث، ممكن، في انتظار جلسة المناقشة التي حددها القاضي في 3 دجنبر المقبل، التي ينتظر أن يستمع فيها إلى المتهم والشاهد، بعد تقديم دفاع الطرفين الملتمسات الممكنة، ما سيجعل المحاكمة أطول وقد تمتد لشهور إضافية.

وما يؤكد ذلك كون الدفوع الشكلية أخذت من زمن المحكمة وقتا طويلا، إذ قدمها دفاع المتهم المتابع في حالة سراح، طيلة ساعات قبل أن يعقب عليها ممثل الحق العام ودفاع عائلة آيت الجيد المنتصبة طرفا مدنيا، كما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرافع عنها محام بفاس.

ولم تطوى النقاشات بذلك، بل عاد دفاع المتهمين ليجيب على تعقيب النيابة العامة ودفاع الطرفين المدني الذي عقب بدوره على تعقيب دفاع حامي الدين الذي عادة ما تكون جلسات محاكمته مرفوقة بوقفات احتجاجية تنظم في الحديقة المقابلة لباب المحكمة.