خاض أطباء القطاع العام إضراب وطني إنذاري صباح اليوم الاثنين 07 أكتوبر الجاري، ضد ما أسموه "الدوس على كرامة وقيمة الطبيب في سبيل أهداف غير معلنة".
وتأتي هذه الخطوة حسب مصادر نقابية، في اطار التضامن مع الأطباء في محنهم سواء في القطاع الخاص أو العام،خصوصا بعد الاعتقالات التي تطال الأطباء في ظل غياب تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها في إيجاد حلول للمشاكل العالقة والتي تستفحل يوما بعد يوم.
المصادر ذاتها، عبرت عن تضامنها المطلق مع كل الضحايا من المواطنين و زملائهم الاختصاصيين الموقوفين أو المتابعين في حالة سراح، او المعتقلين ظلما وتعسفا، بسبب ما وصفوه ب"المنظومة الصحية الفاشلة، والمرسوم المشؤوم، للإلزامية اللاإنسانية" متوعدة بمزيد من الاستقالات في صفوف الأطباء في ظل هذه الأجواء والتوقيفات واستهذاف الأطباء بغرض البحث عن أكباش الفداء من جهة وتنصل المسؤولين الحقيقيين عن القيام بما يلزم حفاظا على أرواح الأبرياء من بينهم المهنيين و المواطنين، من جهة ثانية.
وحملت المصادر نفسها ” وزارة الصحة و الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المؤسفة التي تهدد صحة المواطن المغربي”.
وطالب الأطباء المحتجون خلال اضراب اليوم الذي تم تنظيمه أمام مندوبيات الصحة بربوع المملكة بمراجعة مشروع القانون المنظم للعيادات الطبية و الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمت في شهر يوليوز 2017.
