بعد عزل عبد المومني..مطالب من داخل التعاضدية بتفعيل مبدأ "المحاسبة"

بعد قرار عزل عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية إلى العمل على تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات الملائمة لخطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية.

أكدت أن التجاوزات المذكورة أضرت بمنظومة التغطية الصحية وبأموال المنخرطين، محذرة من أي محاولات للتغطية على الضالعين في فساد التعاضدية مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم.

ودعت التنسيقية كافة القوى المناهضة لمنظومة الفساد إلى التجند بقوة لإعمال مبدأ المحاسبة وتحريك مسطرة المساءلة أمام السلطات القضائية المختصة، مشددة على مواصلة النضال للحفاظ على مستلزمات إعمال الحق في الصحة للمنخرطين الذين يؤدون انخراطات مالية وازنة تعرضت "للتبذير والنهب المُمنهج طيلة عهد الأجهزة المفبركة التي تحكمت في دواليب التعاضدية العامة ونشرت فيها قيم الفساد والإفساد، بحماية العديد من الأفراد والإطارات الانتهازية".

كما تلح التنسيقية على ضرورة إصلاح منظومة التعاضد إصلاحا جذريا يضمن حماية الحق في الصحة للمنخرطين ويعزز مبدأ المساءلة ويكرس الممارسة الديمقراطية.

يذكر أن وزارة المالية كلفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، بإجراء افتحاص لشؤون التعاضدية، وأعدت الهيأة تقريرا نهائيا تسلمه وزير المالية حيث اقترحت من خلاله تفعيل قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بناء على الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة التي رصدها تقرير لجنة الافتحاص. وبناء عليه صدر قرار مشترك لوزير الشغل ووزير المالية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2019، قضى بإسناد سلطات المجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في غضون ثلاثة أشهر والسهر على تسيير شؤون التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة.