أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، بالتعاون الكامل للمغرب مع بعثة المينورسو، مؤكدا أنه بفضل تعاون القوات المسلحة الملكية، استطاعت البعثة الأممية حل جميع القضايا العالقة منذ تقريرها الصادر في أبريل 2019، وكذا التوصل إلى حلول نهائية ومقبولة من طرف المغرب والمينورسو على حد سواء.
وسجل غوتيريس أن المينورسو اضطلعت بمهمتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مضيفا أنه تم وضع آلية ثنائية للتنسيق من قبل البعثة من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة القضايا العالقة والخروقات المحتملة.
وكدليل على تعاون المغرب مع الأمم المتحدة، أشار غوتيريس إلى أن مشاركة القوات المسلحة الملكية في هذه الآلية في أبريل، مكنت فعليا من تحقيق نجاح كبير.
كما نوه الأمين العام للأمم المتحدة، في توصياته المرفوعة إلى أعضاء مجلس الأمن، "بتعاون المغرب" ، وحث الأطراف الأخرى على التعاون بشكل كامل مع (المينورسو) لوضع حد لانتهاكاتهم الواسعة النطاق للاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن، والتي عددها تقرير الامين العام بشكل مستفيض.
وأعرب غوتيريس عن ثقته، إثر الاجتماع الذي عقده على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة، مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "بإمكانية إحراز تقدم للتغلب على العوائق المرتبطة بعمل بعثة المينورسو".
وأكد على أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الافريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في 25 مارس 2019 بمراكش.
وأشار إلى أن المؤتمر عرف مشاركة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتوج باعتماد إعلان يجدد التأكيد على حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وواقعي وعملي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وتم اعتماد هذا الإعلان بالتزكية من قبل 37 دولة إفريقية يمثلها 28 وزيرا، من بينهم 25 وزيرا للخارجية، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون المناطق شبه الإقليمية الخمس في إفريقيا.
وجدد التأكيد، على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة.
وشدد في هذا الصدد، على أن "المغرب يؤكد أن هذه الاستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها".
وجدير بالتذكير أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر، عاين عن كثب ، خلال زيارته للمنطقة في يونيو ويوليوز 2018، حجم هذه الاستثمارات ووقعها على السكان.
وبالفعل، أكد الأمين العام في تقريره للسنة الماضية، على الخصوص، أن كوهلر "زار مواقع عدد من مشاريع التنمية الممولة من قبل المغرب، بما في ذلك مركزا للمؤتمرات ومستشفى، و مصنعا لمعالجة الفوسفات يديره المكتب الشريف للفوسفات في العيون".
ولم يكن كوهلر الوحيد الذي وقف على التقدم المحرز في مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أبلغت بعثة المينورسو بدورها، مجلس الأمن في تقرير الأمين العام الصادر في أبريل الماضي أن المغرب "واصل الاستثمار بكثافة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية".
وتدعم هذه التأكيدات الجديدة للأمم المتحدة، المغرب في سياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية، والتي تميزت بشكل خاص بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي رصدت له ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار.
إن تأكيد الأمم المتحدة هذا، يفند بجلاء الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء المغربية، والتي يستفيد منها السكان المحليون حصريا.
