الجمعية المغربية لحماية المال العام: الرشوة و الفساد يغذيان الاحتقان الاجتماعي

وقف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 16فبراير الجاري في اجتماع له، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، عند معضلة الفساد والرشوة والريع ومايشكله ذلك من خطورة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في ظل إستمرار الإفلات من العقاب وهدر ونهب الأموال العمومية، لاسيما بعد توقفه عند مآل قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء، ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية.

وأشار المكتب المذكور إلى أن إستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية، مسجلا" غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات الحكوميةالمعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون".

في السياق ذاته، طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ب"إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفسادوتخليق الحياة العامة إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".
ودعا أعضاء اللجنة الإدارية وكافة أعضاء وعضوات الفروع الجهوية للجمعية إلى التعبئة الشاملة من أجل الإعداد التنظيمي للمؤتمر الوطني للجمعية لبعث دينامية متجددة في سيرورة نضال الجمعية لتقوية الذات ورفع رهان كسب التحديات المطروحة على نضالنا ضد هدر ونهب المال العام ومواجهة الفساد والريع والرشوة، الى جانب عقد الإجتماع في دورتها العادية يوم السبت 2مارس المقبل، قصد الإنكباب الجدي على الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية وإعطاء نفس جديد لأدائها التنظيمي والإشعاعي.