عبدالنباوي يحث المسؤولين القضائيين على التشدد مع "الحمولة الزائدة" للمركبات

راسل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، كلا من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص تجاوز الوزن الإجمالي لحمولة المركبات .

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تتبع قضايا مدونة السير بكل حزم مع تقديم ملتمسات تروم إصدار عقوبات رادعة والطعن في الأحكام التي تأتي مخالفة لما هو منصوص عليه قانونا في إطار التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة السير وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وطالب عبد النباوي بموافاته على رأس كل ثلاثة أشهر بقائمة تتعلق بهذه القضايا ومنطوق الأحكام الصادرة بشأنها.

وفي السياق ذاته، أكد عبد النباوي في دورته بأن تجاوز الوزن الاجمالي القانوني لحمولة المركبات يشكل خطرا على مستعملي الطريق ويهدد بوقوع حوادث السير ويؤثر على البنية التحتية للطرقات والقناطر، مضيفا أن المشرع حدى إلى معاقبة مالك المركبة وكل مرسل أو وكيل بالحمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر الأوامر تسبب أو شارك أو أصدر أمرا بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون له بحمولة المركبة القيد في شهادة التسجيل بما يفوق40 في المائة وبغرامة من1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة وترتفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود، حسب المادة 177 من أحكام القانون رقم 05 /52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وأشار عبد النباوي، في دوريته إلى أنه لازال هناك خلل في التفعيل الصارم للأحكام القانونية المنظمة لحمولة مركبات نقل البضائع، حيث يتم أحيانا اعتقال متابعة المشاركين في ارتكاب هذه المخالفة كما أنه لا يتم استئناف الأحكام التي تقتضي بالحكم على المخالف بغرامة عن طن واحد فقط على الرغم أن الحمولة تتجاوز عدة أطنان.